شدد وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي على ضرورة “التمييز بين أثر الحروب في المنطقة العربية على الاقتصاد اللبناني ومأساة النزوح السوري”.
وأضاف، في الاجتماع الثاني مع مجموعة من الخبراء وممثلي المجتمع المدني، “الحروب في المنطقة العربية أدت إلى حالة إغلاق جزئي لأسواق سوريا والعراق ودول الخليج أمام المنتجات اللبنانية وتراجع حركة الترانزيت عبر المعابر البحرية والبرية اللبنانية وهذا ما أدى إلى انعكاسات دراماتيكية على الاقتصاد اللبناني، وذلك يختلف كليا عن تداعيات المأساة الانسانية لتهجير الشعب السوري على لبنان”.
وانتقد “التهويل والشعبوية من قبل بعض القوى السياسية في لبنان عبر تحميل النازحين السوريين تبعات كل المشكلات المتعلقة بالبنى التحتية والبطالة”، متابعا “الأجدر بمن يريد تحسين الاقتصاد اللبناني أن يعمل لوقف الهدر والفساد ووقف حرب “حزب الله” على الشعب السوري، والعمل لإيجاد حل سياسي للمأساة المتفاقمة مما يؤدي تلقائيا لإعادة تحريك عجلة النمو الاقتصادي”.
وأردف “لبنان ليس جزيرة معزولة ويرتبط كليا بمحيطه العربي، وبالتالي من السذاجة والظلم تحميل النازحين وزر ذلك، وتجاهل ما يتم ضخه في الاقتصاد اللبناني من مساعدات دولية للاجئين والتي تشكل قرابة 2 مليار دولار أميركي”.
ودان “ما تقوم به بعض الأحزاب السياسية من تجاوز مؤسسات الدولة من خلال تشكيل ما سموه مكاتب للجان عودة النازحين السوريين، بينما هي محاولة مكشوفة للتغطية على كونهم سبب تهجيرهم من سوريا”.
وشدد على أن “مجلس الوزراء هو المرجع الدستوري الوحيد المعني باتخاذ القرارات المتعلقة بأزمة النزوح السوري وبالتالي على الوزارات المعنية بهذا الملف القيام بالتنفيذ، كما يجب تشكيل لجنة من الوزارات المعنية للتحضير وإدارة ومواكبة العودة الطوعية للنازحين السوريين إلى ديارهم برعاية أممية لتأمين حمايتهم”.
