كتب طوني رزق في صحيفة “الجمهورية”:
ما يُقلق الصين حالياً هو الهدف من الحرب التي تشنّها أميركا عليها، فهل تسعى أميركا إلى تعديل الميزان التجاري بين البلدين؟ أم تحاول لجم طموح الصين بالارتقاء باقتصادها؟
في نهاية التسعينات، وصف الرئيس الأميركي «بيل كلينتون» الصين بأنها شريك استراتيجي مهم للولايات المتحدة الأميركية، ووصف الرئيس «بوش» الإبن علاقة أميركا والصين بأنها علاقة قائمة على المصالح المشتركة، وخلال فترة حكم الرئيس الأميركي السابق «أوباما» كانت العلاقات الأميركية الصينية قائمة على الاحترام المتبادل.
ومنذ تولّي دونالد ترامب رئاسة أميركا، أصبحت العلاقة تنافسية بحتة بين أكبر وأضخم اقتصادين في العالم، وكانت الكثير من خطاباته أثناء حملته الانتخابية تدور حول العلاقة الاقتصادية مع الصين، وفي بداية فترته الرئاسية استقبل ترامب نظيره الصيني وحدّد فترة 100 يوم لدراسة العلاقة الاقتصادية بين البلدين.
البعض اعتقد أنّ ترامب لا ينوي تصعيد هذا الشأن، بل إنّ البعض اتّهمه بأنه استخدم الصين لزيادة شعبيته وللفوز بالانتخابات، وأنه ليست لديه أيّ نية باتّخاذ إجراءات ضد الصين، ولكنّ ترامب خيّب كل هذه الظنون، وقام بفرض رسوم جمركية على منتجات صينية تبلغ قيمتها 34 مليار دولار، وبعد أسبوع واحد فرض رسوم على منتجات أخرى قيمتها 16 مليار دولار.
وكتب ترامب تغريدة على حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، قال فيها، إنه لا يستبعد أن يضيف منتجات أخرى تبلغ قيمتها 200 مليار دولار، وهذا دليل على أنّ الرئيس الأميركي لن يقف عند حدٍّ معيّن، إلّا بعد عقد اتفاقيات ترضي الجانب الأميركي.
ومن الناحية الأخرى، ترى الصين أنّ رضا الجانب الأميركي لا يقف عند حدّ المعقول، حيث إنّ التوازن التجاري بين أميركا والصين أمر صعب جداً على المدى القصير. ففي حين صدّرت أميركا 130 مليار دولار للصين في العام الماضي، استوردت منها 505 مليارات دولار، ليكون هناك عجز تجاري بين البلدين قيمته 375 مليار دولار.
وحتى الآن، مازالت الصين تقدم حلولاً كثيرة للولايات المتحدة، مثل زيادة استيراد الطاقة والمنتجات الزراعية من أميركا، كما أنها تعرض على الشركات الأميركية الاستثمار في الصين في الصناعات الترفيهية والصحية كحلّ قصير الأمد، ولكن يبدو أنّ هذه الحلول تبدو بعيدة جداً عن المطالب الأميركية.
وطالبت الصين من شركاتها تقليل الاعتماد على التقنية الأميركية، واللجوء إلى التقنية الكورية واليابانية والأوروبية. وقد قال مسؤول صيني إنّ من الصعب الاعتماد على أميركا كشريك اقتصادي في الوقت الراهن.
وإنّ ما يقلق الصين حالياً هو الهدف من الحرب التي شنّتها أميركا عليها، فهل تسعى أميركا إلى تعديل الميزان التجاري بين البلدين؟ أم تحاول قتل طموح الصين بالارتقاء باقتصادها؟
بورصة بيروت
جرى امس تداول 45048 سهماً في اليورصة المحلية قيمتها 0.30 مليون دولار مع غياب اتّجاه محدد لأسعار الاسهم المتداولة. وذلك من خلال 31 عملية بيع و شراء لثلاثة انواع من الاسهم .ارتفع منها سهم واحد وتراجع سهم واستقر سهم آخر. و في الختام تراجعت قيمة البورصة السوقية 0.05% الى9,936 مليارات دولار. اما انشط ثلاثة اسهم فكانت على التوالي:
-1 اسهم شركة سوليدير الفئة أ التي تراجعت 1.39% الى 6.38 دولارات مع تبادل 37564 سهماً.
-2 اسهم شركة سوليدير الفئة ب التي استقرت على 6.50 دولارات مع تبادل 6364 سهماً.
-3 شهادات بنك بلوم التي ارتفعت 0.52% الى 9.50 دولارات مع تبادل 1120 سهماً.
أسواق العملات
امس استقرّ الدولار قرب أدنى مستوياته في شهر مقابل سلة عملات منافسة يوم الثلثاء مع تعزّز الشهية للأصول العالية المخاطر بفعل التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك لتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية. لكنّ تحرّكات السوق جاءت محدودة بدرجة كبيرة حيث كان التوصل إلى اتفاق ما متوقعاً بين متداولي سوق الصرف الأجنبي في الأيام الأخيرة ليستقرّ كل من الدولار الكندي والبيزو المكسيكي بوجه عام مقابل الدولار.
وقالت إثير رايخلت محللة سوق الصرف في كومرتس بنك: تعطي الصفقة الانطباع بأنّ الرئيس الأميركي أصبح أقل اهتماماً بإثارة النزاع في الوقت الحالي بل ويبذل الجهد لتحقيق نتائج بنّاءة على جبهات الحرب التجارية. وسجّل مؤشر الدولار أدنى مستوياته منذ الثاني من آب عند 94.68 في أوائل المعاملات الآسيوية لكنه قلص خسائره لاحقاً. ورغم قوة الدولار مقابل منافسيه الرئيسيين، استقر اليورو عند 1.1685 دولار بعد أن أبلغ لويجي دي مايو نائب رئيس الوزراء الإيطالي صحيفة إيطالية أنّ عجز ميزانية البلاد قد يتجاوز سقف الثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الذي يشترطه الاتحاد الأوروبي.
وكان الجنيه الاسترليني من بين العملات الأكثر خسارة في أسواق العملات مع عودة متعاملي سوق لندن بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة ليجدوا في انتظارهم مزيداً من عناوين الأخبار السلبية على صعيد الانسحاب البريطاني من الاتّحاد الأوروبي. وسجّل الاسترليني أدنى مستوياته في 2018 أمام اليورو بعد أن طلب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب من وزرائه إعداد إجراءات احترازية في حال خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.
الأسهم العالمية
صعدت الأسهم الأوروبية بعد أن توصلت الولايات المتحدة والمكسيك إلى اتفاق تجارة لترتفع شركات السيارات مجدداً في يوم هادئ بوجه عام على صعيد أخبار الشركات.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة مسجّلاً أعلى مستوياته في أسبوعين وزاد المؤشر داكس الألماني، الغني بشركات التصدير، 0.3 بالمئة أيضاً. وتقدّم المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6 بالمئة إثر عطلة يوم الاثنين مستفيداً من أداء ضعيف للجنيه الاسترليني.
وكسر المؤشر نيكي الياباني حاجز 23 ألف نقطة يوم امس الثلثاء بفضل الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والمكسيك قبل أن يبدّد معظم مكاسبه بفعل بيع لجني الأرباح، لكنّ ذلك لم يمنعه من تسجيل أعلى مستوى إغلاق منذ منتصف حزيران. وختم نيكي تعاملات الثلثاء مرتفعاً 0.1 بالمئة إلى 22813.47 نقطة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.2 بالمئة يوم الثلثاء مسجّلاً 1731.63 نقطة. وفاقت الأسهم المرتفعة تلك المتراجعة بواقع 1018 إلى 982.
وارتفعت أسهم أكبر ثلاث شركات سيارات يابانية، والتي لها مصانع في المكسيك، حيث زاد سهم تويوتا 0.9 بالمئة بينما قفز سهما نيسان وهوندا 1.3 بالمئة.
الذهب
استقرّ الذهب مع استقرار الدولار قرب أدنى مستوياته في شهر إثر إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك لكنّ بواعث القلق بشأن النزاع التجاري المتفاقم بين واشنطن وبكين كبحت أسعار المعدن النفيس. وكان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.1 بالمئة إلى 1212.33 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن نزل 0.3 بالمئة في وقت سابق من يوم الثلثاء. كانت الأسعار سجلت أعلى مستوياتها في أسبوعين يوم الاثنين.
وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1218.40 دولاراً للأونصة. فقد الذهب جاذبيته كملاذ آمن لينزل أكثر من سبعة بالمئة هذا العام وسط نزاعات تجارية عالمية وأزمة في العملة التركية ليتحوّل المستثمرون صوب الدولار على نحو متزايد. وصعدت الفضة في المعاملات الفورية إلى 14.87 دولاراً، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 804.74 دولارات بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين.
النفط
ارتفع سعر النفط نحو أعلى مستوياته منذ أوائل تموز بفعل أدلة على زيادات ما زالت متواضعة في إنتاج أوبك وتحسن في طلب مصافي التكرير الصينية.
كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 76.65 دولاراً للبرميل مرتفعة بذلك 44 سنتاً عن الإغلاق السابق ومسجِّلة أعلى مستوياتها منذ 11 تموز في حين زادت عقود الخام الأميركي 17 سنتاً إلى 69.04 دولاراً للبرميل. وقالت لجنة المراقبة التابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنّ منتجي النفط المشاركين في اتفاق خفض الإمدادات قلّصوا الإنتاج في تموز بمقدار تسعة بالمئة فوق ما تعهّدوا به.
