أكد المرشحون الطاعنون بنتائج انتخابات بيروت النيابية لدورة عام 2018 للرأي العام اللبناني عموما والبيروتي خصوصا ان “الطعن المقدم امام المجلس الدستوري من قبلهم بنتائج انتخابات بيروت ما زال ساري المفعول وقيد النظر من قبل المجلس الدستوري ولا تراجع عنه تحت أي ضغط أو ظرف أو إغراء أو ترغيب أو ترهيب، خصوصا وان ما شهدته الانتخابات الاخيرة جعلها بمثابة مهزلة تاريخية لم يشهد العالم مثيلا لها.”
وأشاروا في بيان بعد اجتماعهم أمام المجلس الدستوري اجتماعا موسعا في دارة القاضي خالد حمود، ناقشوا خلاله مستجدات الطعون الانتخابية المقدمة، وتوقفوا عند بعض المغالطات الاعلامية التي واكبت سحب المرشح صلاح سلام الطعن الشخصي المقدم من قبله إلى أن “تراجع المرشح سلام عن طعنه يعني شخصه دون سواه بمعزل عن أي تبرير”، معتبرين ان “رص الصف البيروتي واللبناني يتم باحترام إرادة الناخبين واصواتهم وقرارهم الحر ومن خلال عدم التلاعب بنتائج الانتخابات وتبديل صناديق الاقتراع.”
وشددوا على أن “الطعن المقدم من قبلهم يهدف الى إحقاق الحق والكشف عن مصير الأصوات التي اختفت وضاعت والى محاسبة كل من خطط أو شارك في هذه المهزلة الانتخابية وهذا التزوير الفاضح.”
وناشد المجتمعون المجلس الدستوري “تسريع الاجراءات والبت بالطعن المقدم من قبلهم في أسرع وقت ممكن وعدم الرضوخ للضغوطات من اي نوع كانت وكشف الحقائق واعلان بطلان نتائج انتخابات بيروت برمتها نظرا للشوائب التي شابتها والممارسات التي رافقت اليوم الانتخابي وما قبله وما بعده”، داعين الى “مواكبة كل مراحل الطعن بانتخابات بيروت والوقوف الى جانب الحق ودعم كل الخطوات الهادفة الى تصحيح الوضع القائم لأن التزوير كان هدفه حماية الفساد وسرقة حقوق الناس من خدمات وماء وكهرباء ونظافة وطبابة ودواء وتعليم وفرص عمل.”