بعد استدعائه هاتفياً يوم الجمعة 24 آب، حقّق مكتب “مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية”، 2018، مع الناشط فراس بو حاطوم بعد شكوى مقدّمة من الناشط مارك ضو بتهم “القدح والذم” على خلفية منشورات على “فايسبوك”.
وفي التفاصيل، قال بو حاطوم لمركز “سكايز”: “تمّ استدعائي هاتفياً يوم الجمعة من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، وطلبوا منّي الحضور صباح الإثنين لأخذ إفادتي. وبالفعل توجّهت صباح الإثنين حيث حققوا معي بناءً على شكوى مقدّمة من مارك ضو بتهم القدح والذم موقّعة من القاضية غادة عون، على خلفية منشورات وفيديو على صفحتي على فايسبوك أتحدث فيها عن ضو والأضرار التي تسبب بها بعد مشاركته في لائحة ضد المجتمع المدني في الإنتخابات النيابية الأخيرة وتحالفاته مع بعض الأحزاب السياسية”.
أضاف: “قبل التحقيق، تفاجأت بأن هناك مذكّرة بحث وتحرّ بحقي عن هذه القضية، ليتم بعدها الاستماع إلى إفادتي، وينتهي التحقيق حوالي الساعة 12 ظهراً. علمت بعدها أن هناك إشارة من القضاء باحتجازي رهن التحقيق للساعة التاسعة مساء بالرغم من انتهائه، وخلال الانتظار أوصلوا لي رسائل بشكل مباشر من خلال الأحاديث كي لا أكتب على الفايسبوك مجدداً، وحتى أنهم شرحوا لي ضرورة إدراك ما أكتب وكيف أكتب! ثم اتصلوا بالمدعي العام الذي طلب منّي أن أوقّع تعهّداً بعدم التعرّض لضو وأن أحذف كل المنشورات المتعلّقة به، وهذا ما حصل، وحوالي التاسعة والنصف مساء تم إطلاق سراحي”.
من جهته، تحدث ضو لمركز “سكايز” عن تفاصيل الشكوى التي قدّمها ضد بو حاطوم قائلاً: “أطلق بو حاطوم سلسلة من الأكاذيب والإهانات والتهم بحقي عبر صفحته على فايسبوك خلال فترة الإنتخابات الاخيرة، حيث اتهمني بالعمالة لصالح جهات سياسية وحزبية لبنانية، فضلاً عن نشر صور لسيارة شقيقي في محاولة لتشويه صورة العائلة أنها مشاركة في الفساد. أنا لم أتوجه بهذه الشكوى إلا بسبب اختراعه للأكاذيب والتهم غير المثبتة، أنا لم أعرف باحتجازه وأكيد لم أطالب به، لكنني لا أقبل بهذه الشتائم والأكاذيب التي ينشرها، مع الإشارة إلى أنني طلبت منه سابقاً ومن خلال أصدقاء مشتركين أن يكفّ عن اطلاق كل تلك الإهانات والتهم لكنه استمر بذلك”.
