اعتبر “اللقاء الديمقراطي” أن “الأوضاع الداخلية والأزمات التي تواجه المواطن اللبناني، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية الخطيرة، تحتّم علينا تحصين وضعنا الداخلي من خلال الذهاب باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق الأصول المعتمدة، بما يضمن احترام الصلاحيات، وتسهيل مهمّة الرئيس المكلّف وإزالة العقد والعراقيل الموضوعة أمام عملية التشكيل، والابتعاد عن بعض الاجتهادات القانونية والهرطقات الدستورية غير المجدية”، مجددةً تمسّكها بـ”ضرورة احترام الإرادة الشعبية التي تم التعبير عنها في الانتخابات النيابية الأخيرة”.
وحذر “اللقاء”، في بيان بعد اجتماعه في كليمونصو برئاسة النائب تيمور جنبلاط، من “محاولات بعض القوى السياسية الاستئثار ببعض المواقع الإدارية في وزارة الداخلية، متخطّين القواعد والأعراف المعمول بها”، مؤكدًا “ضرورة احترام اتفاق الطائف والسعي لتطبيق كافة مندرجاته، لاسيما منها إقرار قانون عصري للانتخابات النيابية يؤدي إلى مجلس نواب خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ”.
وشدد “اللقاء” على “ضرورة الإسراع بمعالجة كافة الملفات التي تعني المواطن اللبناني، لاسيما الملفات المالية والاقتصادية التي لم تعد تحتمل المزيد من المراوحة”، مجددًا استنكاره لـ”استمرار التغاضي عن حل ملف الكهرباء بما يمثله من استنزاف مالي يستوجب معالجة حاسمة وجذرية”. كما دعا للإسراع في حل أزمة الإسكان، لما لها من “أثر سلبي على أوضاع الشباب اللبناني وعلى الدورة الاقتصادية بشكل عام.”
وأعلن “اللقاء” أن اقتراح قانون الإيجار التملّكي الذي يحضّره “بات قيد الإنجاز تمهيدًا لتقديمه للمجلس النيابي قريبًا، مع ما يشكله من مدخل أساسي لحل هذا الملف، من ضمن خطة إسكانية شاملة يكون المعيار الأساس فيها حق كل مواطن في امتلاك مسكن لائق برعاية مباشرة من الدولة”.
وفي ما يتعلّق بأزمة المطار، استهجن “اللقاء” “ما يتعرّض له المواطنون والسياح من إهانات بنتيجة السوء في الخدمات والزحمة الخانقة”، لافتًا إلى “أهمية المباشرة بخطة التوسعة المقرّرة للمطار”.
وناشد “اللقاء” وزارة الزراعة والهيئة العليا للإغاثة “الشروع بالإجراءات اللازمة للتعويض على مزارعي التفّاح بعد الأضرار اللاحقة بمحاصيلهم بنتيجة التبقّع والأمراض”، مهيبًا بالمعنيين “الإسراع باتخاذ الخطوات الضرورية والعملية لمعالجة تلوّث نهر الليطاني الذي يمثّل كارثة بيئية وصحيّة على المواطنين”.
وإذ نوّه “اللقاء” بـ”التعميم الأخير الذي سُمح بموجبه بإدراج المرأة اللبنانية المطلقة أسماء أولادها في قيدها”، جدّد تمسّكه بـ”حق المرأة اللبنانية المتزوّجة من أجنبي منح الجنسية لأفراد عائلتها”. كما رأى في “هذا التعميم التاريخي فرصةً لتجديد المطالبة بقانون مدني اختياري للأحوال الشخصية تمهيدًا لتطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع اللبنانيات واللبنانيين على حد سواء”.