حذّر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل من “مؤشرات خطيرة تتعلق بنسبة النمو والعجز والدين العام ومترتّبات لبنان لجهة إطلاق المشاريع التي وُعد بها على المستوى الدولي في حال استمرار وضع المراوحة الراهن”، مشددًا على أن ثمة “حاجة ملحّة إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تكون سريعة في اتّخاذ القرارات لتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي وإطلاق المشاريع التنموية الكبرى”.
جاء كلام خليل خلال رعايته تسليم عدد من البلديات مساهمات تنموية من إدارة حصر التبغ والتنباك “الريجي”، حيث تولّى رئيس “الريجي” مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي، في وزارة المال، تسليم المساهمات إلى رؤساء بلديات 14 بلدة في الجنوب والشمال والبقاع، تندرج في إطار مشروع التنمية المستدامة الذي أطلقته “الريجي”.
واعتبر خليل أن “هذه واحدة من النقاط والعلامات المميّزة من علاقات المؤسّسات الحكومية مع هيئات المجتمع المدني ومع البلديات والمخاتير بشكل خاص، وهي تجربة رائدة في تحويل الإمكانات المتوافرة لدى إحدى المؤسّسات إلى عمل تنموي حقيقي في إطار استراتيجيّة تمّ إقرارها والموافقة عليها بعدما أُعدّت بطريقة علميّة في إدارة “الريجي” وحازت ثقة الوزارة التي أدرجت اعتمادها في الموازنة الخاصة بإدارة الريجي”.
وأشار إلى أن “كثرًا من الناس يعتبرون أنّ عمل “الريجي” محصور فقط في بيع واستلام محصول التبغ وإدارة عمليّة الاستيراد والبيع وتصدير المنتجات التبغيّة، لكنّ هذه الإدارة أثبتت أنّ بإمكانها تطوير عملها إلى مستوى المشاركة الفاعلة والحقيقيّة في التنمية المستدامة على مستوى الوطن”، مضيفًا أن لدى إدارة “الريجي” دائمًا “اقتراحات بنّاءة تدفع باتجاه تطوير هذه الإدارة ومساهمتها ومشاركتها مع مختلف الهيئات”.
ورأى خليل أن “احتياجات البلديات والبلدات بشكل عام اليوم كبيرة جدًا”، لافتًا إلى أن “وزارة المال التزمت أن تدفع دوريًا الواردات الناتجة من الهاتف الخلوي، ونحن قريبًا عندما تحوّل الدفعة من وزارة الاتّصالات ستحوّل مباشرة إلى كل البلديات ولن نسمح بتأخيرها على الإطلاق. والأمر الآخر هو مستحقّات البلديّات من الصندوق البلدي المستقل والمتوجبة عن سنة 2017 وتستحق بين شهري تشرين الأوّل وتشرين الثاني ونحن أيضًا ملتزمون أن تُحوّل مباشرة إلى البلديات”.
