على عكس رياح التشكيل الإيجابية التي تلفح الساحة الحكومية في اليومين الأخيرين نتيجة حركة المشاورات واللقاءات الموزّعة بين مقار رسمية وحزبية، استبعدت مصادر “حزب الله” عبر “المركزية” “أي خرق لجدار الأزمة الحكومية في القريب العاجل”، واضعةً “التفاؤل الذي يُبثّ حول ولادة الحكومة في خانة “عدّة الشغل” لملء الوقت الضائع بمعلومات غير دقيقة”.
وإذ أشارت إلى أن “ولادة الحكومة قد تتزامن مع ولادة السيد المسيح في كانون الأول المقبل، وذلك بسبب العُقد المعروفة التي لا تزال تراوح مكانها”، وصفت ما يحصل على خط التشكيل بـ”فرقعة بوشار، لا أكثر ولا أقل”.
ومع أن مصادر “حزب الله” شرّحت العُقد التي تحول دون ولادة الحكومة حتى الآن كالاتي:
-“القوات اللبنانية” لا تزال تصرّ على موقفها لجهة الحصول على 4 وزارات من ضمنها واحدة سيادية.
-رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب السابق وليد جنبلاط متمسّك بموقفه لناحة التمثيل الدرزي “الجنبلاطي الصرف”.
-رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري يرفض أن يُشاركه النواب السنّة المستقلّون الحصة الوزارية.
-“التيار الوطني الحر” مصرّ على موقفه بفصل حصّته عن حصة رئيس الجمهورية.
إلا أنها وانطلاقًا من كلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن “العقدة الدرزية”: “عالجوا العقد الأخرى والباقي يهون”، في إشارة إلى انه يكفل إيجاد المخرج المناسب لها، مستندًا إلى علاقته المميزة مع جنبلاط، أشارت إلى أن “حلّ هذه العقدة سهل وقد يكون وفق الصيغة الآتية: وزيران اشتراكيان صرف زائدا وزيرا يشترك بتسميته الرئيس بري مع جنبلاط، مع استبعاد تمثيل النائب طلال أرسلان شخصيًا في الحكومة”.
أما معالجة العُقدة القواتية، فمتوقّفة بحسب المصادر على قبول جعجع بصيغة الحل المُقترحة وهي لأن تحصل على 4 حقائب من ضمنها 3 خدماتية وواحدة وزارة دولة بعدما كان رئيس “التيار الوطني الحر” يصرّ على لأن تتضمّن وزارتي دولة.
وعلى خط الحصّة القواتية، جزمت مصادر “حزب الله” بـ”أن إحدى الحقيبتين السياديتين المتبقيتين (باعتبار أن المالية حُسمت لحركة “أمل” والداخلية لتيار “المستقبل”) لن تكون من نصيبها. فالحزب الذي يُعلن جهارا أنه لا يؤمن بثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة” لا يُمكن ائتمانه على وزارة الدفاع. كما أن هذا الحزب نفسه الذي يتبنّى سياسة استراتيجية معادية لشريحة كبرى من اللبنانيين نرفض أن يتحدّث باسم لبنان في المنابر الدولية عبر وزارة الخارجية، ما يعني ألا حقيبة سيادية في الحصة القواتية، أما منصب نائب رئيس الحكومة فمحسوم من ضمن حصّة رئيس الجمهورية”.
وأوضحت أن “العُقدة السنّية كما الدرزية قابلة للحل من خلال تمثيل النواب السنّة بوزير من ضمن حصّة الرئيس عون”.
وعلى كثرة العُقد الداخلية التي “تخنق” حكومة العهد الأولى، إلا أن للتطورات الإقليمية حصّتها من تعثّر الولادة الحكومية. وفي السياق، نصحت مصادر “حزب الله” من يرفعون سقوف مطالبهم الحكومية “غير المُحقة” إلى التعقّل والقراءة جيدًا في سطور الأحداث الإقليمية الممتدة من اليمن إلى العراق وصولًا إلى سوريا، فـ”محور المقاومة سجّل ويُسجّل انتصارات كثيرة في هذه الدول، وسيكون آخرها في إدلب”.
أما عن حصّة “حزب الله”، فأكدت المصادر أن “وزارة الصحة حُسمت لمصلحتنا، كما أن وزارة الأشغال العامة ستبقى لتيار “المردة”، ولسنا مضطّرين للتنازل عن هذه المطالب، والأجدى بهم أن يقبلوا بذلك الآن قبل حسم معركة إدلب”، آسفةً لـ”أننا الفريق الوحيد الذي بات “أم الصبي” والحريص على البلد والعهد أكثر من الآخرين”.
وشددت على أن “لو كانت هناك مهل في الدستور تُحدد فترة تشكيل الحكومة لكان الوضع مغايرًا تمامًا عن الذي نعيشه اليوم، كما أن لو كان لدينا رئيس مكلّف يضرب بيد من حديد ولا يخضع للضغوط لاختلف الأمر كلّيًا”.