في تعميم اثار ترحيباً واسعاً حمل الرقم 69 وصدر عن المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية العميد الياس الخوري، اصبح في امكان السيدة اللبنانية المطلقة ادراج أسماء أولادها على قيدها. وأشار التعميم الى ان هذا الاجراء يأتي في إطار المساواة بين المرأة والرجل عبر تأمين حق النساء بالحصول على مستندات مثبتة للقيود المدرجة في السجلات والتقدم بأنواع المعاملات كلها.
وطلب التعميم من رؤساء الأقلام، عند طلب المرأة اللبنانية المطلقة، المعاد قيدها إلى خانة والديها، بيان قيد عائلي، ذكر أسماء أولادها ورقم قيدهم في خانة الملاحظات بعد التواصل مع قلم النفوس المعني. ورغم إيجابية التعميم فإنه يبقى منقوصاً خصوصاً وأن الرجل يتم التعامل معه ككيان مستقل عن عائلته الأولى حتى بعد الانفصال عن زوجته.
وفي هذا الاطار، ترحب رئيسة ”المجلس النسائي اللبناني“ المحامية اقبال دوغان بـ”لفتة” العميد خوري وتشكره على هذه الخطوة المقدرة والتي تعبر عن تفهمهم لمطالب النساء لكنها تتمنى استكمالها وتطبيقها بشكل صحيح وكامل.
وتعتبر في حديث لـIMLebanon ان التعميم يعبر عن حق طبيعي للنساء فمن غير المعقول ان تكون المرأة أماً لأطفال ولا يذكر ذلك في وثيقة رسمية كما من غير المعقول ان يذكر عند استحصال اخراج قيد عائلي اسم ابيها وامها واخوانها من دون أولادها.
وتشير الى ان المجلس سأل عن سبب وضع الأولاد في خانة الملاحظات بدل ان يكون هناك اخراج خاص للمرأة مع أولادها وتطبق بالتالي بالمساواة بين الرجل والمرأة في هذا المجال، داعية الى ذكر حالتها الاجتماعية مع ضرورة ان يشمل البيان الأولاد في وقت ان الرجل يمكنه الحصول على هذا البيان العائلي من دون ان يعاد قيده الى والديه…
وفي السياق ذاته، توضح دوغان انه شرعاً وقانوناً وحسب الأحوال الشخصية والطائفية فإن أولاد المرأة هم الاقرب إليها ويتحملون نفقتها، وليس والداها فكيف لا يذكرون في اخراج القيد.
وتشدد دوغان على ان المجلس سيجتمع مع خوري لمناقشة استكمال التعميم الى جانب عرض مطالب كثيرة ابرزها إقرار ما يمكن اقراره من أمور تساهم في المساواة من دون ان تحتاج الى قوانين.
يورغو البيطار
