إذا كانت “القوات اللبنانية” تناضل من أجل دخول الحكومة الحريرية العتيدة بحصة وزارية وازنة تتيح لها ترجمة انتصارها الانتخابي في أروقة الحكم والحكومة، فإنها لا تزال مستمرة في معركة مرسوم التجنيس الذي طعنت به أمام مجلس شورى الدولة، تماما كما فعل “الحزب التقدمي الاشتراكي”، بعدما كان هذان الحزبان قد تلقفا مبادرة رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل في هذا السياق الذي سارع إلى رفع لواء الاعتراض على مرسوم تجنيس كثير من الفلسطينيين في ما اعتبر مخالفة صريحة للدستور لجهة رفض توطين الفلسطينيين. على أن ما يمكن تسميتها “أخطار المرسوم” تبدو ذات طابع ديموغرافي حيث أن تجنيس السوريين يضرب النسيج اللبناني الهش، كما الهوية.
أمام هذه الصورة، ما كان من رئيس الجمهورية ميشال عون إلا أن شغّل محركات تدخله شخصيا في هذا الملف، في محاولة لسحب فتيل النقمة الشعبية، فقذف الكرة إلى ملعب المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي وضع تقريرا أفاد بأن عددا لا يستهان به من المشمولين بمرسوم التجنيس الجديد لا يستحقون الجنسية اللبنانية.
غير أن المراجعة التي تقدمت بها “القوات”، الخميس، أمام مجلس الشورى، معطوفة على الكلام الذي خرج به النائب جورج عقيص عن أن طلب حصول “القوات” على نسخة من تقرير ابراهيم كشف مخالفة من شأنها تعزيز مخاوف “الثلاثي المعارض” إزاء المجنسين الجدد، في وقت يسري كلام يفيد بأن المرسوم المثير للجدل دخل فعلا حيز التنفيذ.
وفي هذا الإطار، علمت “المركزية” أن رئيسة الجهاز القانوني في “القوات” المحامية إليان فخري دأبت على الحضور، على مدى ثلاثة أيام، إلى مبنى وزارة الداخلية لتسلم نسخة من التقرير الذي أعده المدير العام للأمن العام، غير أن الوزارة رفضت حتى إيراد هذا الطلب. وفي ذلك مخالفة للأصول والقوانين المرعية الاجراء، وبينها قانون الحق في الوصول إلى المعلومات الذي أقر قبل نحو عام، التي تفترض قبول إيراد الطلب، بغض النظر عن الجواب الذي سيقدمونه، ما اضطر “القوات” إلى تقديم مراجعة لمجلس الشورى لسرد هذه الوقائع، ولطلب البت في وقف التنفيذ، وإلزام وزارة الداخلية إعطاء نسخة من تقرير ابراهيم.
وفي هذا السياق، تعتبر مصادر مطلعة عبر “المركزية” أن “تصرف وزارة الداخلية إزاء الطلب الذي تقدمت به فخري يؤكد أحقية موقف الثلاثي المعارض لمرسوم التجنيس”، مشيرةً إلى أن الوزارة قد تكون تحاول إخفاء أسماء بعض المجنسين الجدد، بما من شأنه أن يؤكد، وإن بشكل غير مباشر، الشكوك حول حقهم في نيل الجنسية اللبنانية.
وفي انتظار الخطوة التي سيقدم عليها مجلس الشورى إزاء المراجعة القواتية، تتجه أنظار البعض إلى بعبدا، خصوصا بعد مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة، على اعتبار أن في ظل حكومة “كاملة الأوصاف”، يمكن رئيس الجمهورية التصرف بالمرسوم وشطب الأسماء غير المستحقة.