كتبت صحيفة “الراي” الكويتية: هل تطفئ ولاية الرئيس اللبناني العماد ميشال عون عامَها الثاني في 31 تشرين الاول المقبل من دون حكومة؟ هذا السؤالُ يتردّدُ صداه بقوّةٍ في بيروت التي باتت «رهينة» أزمتِها الحكومية المتمادية منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيلها في 24 مايو الماضي وانكشافها على تعقيداتٍ داخلية وحساباتٍ ذات صلة بخريطة التوازنات في لبنان كانعكاسٍ لموازين إقليمية في ظل الصراع الكبير في المنطقة.
ولم يَعُد غالبية المواكِبين لمسار تأليف الحكومة يَدْخُلون في «بورصة» التفاؤل والتشاؤم، لاقتناعهم بأن «الطبْخة الحكومية» يصعب أن تَنْضج في المدى المنظور انطلاقاً من استحكام التعقيدات الرئيسية ذات الصلة بالحصص والتي تُخْفي وراءها جوهر «الحرب الباردة» المتمثّل في توزيع «كعكة» النفوذ داخل السلطة كمفتاحٍ تحكُّمٍ بالخيارات الاستراتيجية للمؤسسات ومن بينها موقع لبنان الإقليمي «على أنقاض» مرتكزات التسوية التي كانت أنهتْ الفراغ الرئاسي قبل نحو عامين.
وإذ يتمّ التعاطي مع الكلام الذي قاله عون قبل أيام حول «أن فترة 5 إلى 6 أشهر لتأليف الحكومة قد تكون مقبولة لكن ليس أكثر» على أنه تسليمٌ بالحاجة إلى «وقت إضافي» لتذليل العقبات، فإنّ هذا الكلام الذي فسّرتْه قناة «او تي في» (تابعة للتيار الوطني الحر – حزب عون) على أنه يعني أن 3 أشهر أو أقل متبقية أمام الرئيس المكلف للتأليف، لا يشي بأنّ الاستقطاب الذي أَحْدثَه تحديد رئيس الجمهورية «الأول من سبتمبر يومٌ جديد» لكسْر حلقة الانتظار لن يشهد مزيداً من فصول التجاذب على جبهة الشروط التي يختصرها تحالف عون – «حزب الله» بعنوان حكومة بنتائج الانتخابات النيابية التي فازا فيها مقابل تَمسُّك الحريري بحكومة بمعايير التسوية السياسية وتوازناتها التي تُطَمْئن الداخل والخارج.
وغداة تحريك الحريري مجدداً عجلة مشاوراته، بدا واضحاً انه ليس بوارد الانزلاق نحو تقديم أي مسودة حكومية متكاملة إلى عون قبل التوافق عليها وذلك تفادياً لرفْضها، وهو ما من شأنه ترْك تداعيات سلبية على العلاقة الرئاسية، التي تشهد في الفترة الأخيرة فتوراً، وأيضاً تلافياً لأي احتمال من نوع أن يتم توقيع مرسوم تشكيل مثل هذه الحكومة (من رئيس الجمهورية) من باب المناورة، بحيث تَسْقط باختبار الثقة أمام البرلمان وتالياً حشْر الحريري في زاوية معاودة تكليفه بشروط الآخرين.
واستوقف أوساط سياسية كلام الحريري الحازم وتهديده بتسمية المعرْقلين في معرض ردّه «كرة» اتهامه بالتأخّر في التأليف، ملاحظة أن الرئيس المكلف شدد أيضاً على «حكومة وحدة وطنية شرطها أن يشعر كل أطرافها بأنهم رابحون ولم يكسر طرف رأس الآخر»، من دون أن يهادن في مسألة صلاحياته في ضوء «دراسات» قانونية تلمّح لخياراتٍ مثل إلزامه التشكيل او الاعتذار إذ قال: «أنا الرئيس المكلف وسأبقى مكلفاً وأشكل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية. ونقطة على السطر».
وفيما بدا الحريري في كلامه، الذي أعقبه لقاء مع رئيسيْ الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي (اعتذر تمام سلام بداعي السفر) لدعْم موقفه لجهة صلاحياته، وكأنه يستبق ما يتردّد عن إمكان مخاطبة رئيس الجمهورية اللبنانيين أو البرلمان في معرض حضّه على استعجال التأليف، فإن الأوساط السياسية ترى ان الرئيس المكلف يحاول إحداث توازن مع كسْر فريق «8 آذار» مرتكزات التسوية لجهة تحييد لبنان عن الأزمة السورية وسياسة النأي بالنفس، رافضاً أن يبقى هو في شخصه فقط عنوان التسوية وساعياً الى إعادة تعويم مندرجات التسوية كحجر الزاوية في أجندة عمل الحكومة الجديدة.
واستوقف الأوساط بيان كتلة الحريري الذي حذّر من «تنامي خطاب يتعارض مع مفاعيل التسوية»، لافتاً الى «أن التعاون بين عون والحريري لم يكن نزهة سياسية تنتهي بانتهاء هذا الاستحقاق أو ذاك»، وداعياً الى«تحصين التسوية والكف عن أساليب تخريب العلاقات الرئاسية».
واعتبرت الأوساط أن هذا الموقف يعكس ثبات الحريري على خيار الصمود خلف التسوية بكل عناصرها واستشعارة بمخاطر «اقتياده» إلى حكومةٍ بلا ضوابط، ملاحظة أن بيان كتلته حرص أيضاً على تظهير أن استقبال قيادة «حزب الله» العلني لوفد الحوثيين والهجوم على السعودية ودول الخليج هو خروجٌ على النأي بالنفس وعلى التوافق الوطني، وهو الموقف الذي أشاد به وزير الدولة للشؤون الخارجية الإمارتية أنور قرقاش.
في موازاة ذلك، شكّل السجال «التويتري» بين النائب زياد أسود (من فريق رئيس الجمهورية) وبين النائب محمد الحجار (من فريق الرئيس الحريري)، أمس، إشارة الى «التوتّر المكتوم» على خط الرئاستيْن رغم حرص الحريري على تحييد عون عن الأخذ والردّ مع فريقه.