كتب غالب أشمر في صحيفة “الحياة”:
وضع رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري النواب في لقاء الأربعاء أمس في أجواء الظروف الصعبة التي يعيشها البلد، خصوصاً الوضع الاقتصاد والمالي المتردي. وشدد على «ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة»، مؤكداً أن «بداية الحلول هي في وجود حكومة وحدة وطنية تجيب عن كل الأسئلة وتعمل لمواجهة الاستحقاقات”.
وسأل بري بداية، وفق ما نقل عنه نواب لدى استفسارهم عما آل إليه المسار الحكومي، وعما إذا كان فعلاً متفائلا بقرب ولادة الحكومة: «من قال إني متفائل في تشكيل الحكومة قريباً؟». في لإشارة إلى ما نقله عنه أحد النواب أول من أمس. وقال وفق مصادر نيابية لـ «الحياة»: «ما زلت انتظر ما سيستجد وما سيؤول إليه الحراك الجديد الذي بدأه الرئيس المكلف سعد الحريري»، مبدياً خشيته من أن «يطول التأليف أكثر ما لم يحصل أي خرق أو تطور إيجابي من هذا الحراك، خلال الأيام المقبلة. لكن ما زلت آمل بأن تتقدم الأمور».
وفيما نقل نواب عن بري قوله إن «إذا طالت الأمور وتأخر تأليف الحكومة فسألجأ إلى تشريع الضرورة»، اعتبر «أن الضغط الاقتصادي لم يعد يحتمل ويجب تشريع القوانين المتعلقة بالملفات الملحة». وشدد على أن «المجلس النيابي ذاهب إلى التشريع وأنه سيدعو إلى جلسة تشريعية بعد أن تنتهي اللجان من درس مشاريع عديدة خصوصاً تلك المتعلقة بالوضع المالي».
وأشار بري وفق المصادر النيابية إلى أن «البلد لم يعد يحتمل. هناك تدهور مالي واقتصادي، وأكثر من ذلك بكثير». وتطرق أمام النواب في هذا السياق إلى تلقيه اتصالات عديدة تحذر من استمرار وضع البلد على ما هو عليه، إضافة إلى معطيات توافرت لديه عن وجود ضغط دولي أميركي وأوروبي كبير على لبنان، وأن الوضع لم يعد يحتمل، ناهيك بضغط كبير أيضاً من جانب القيمين على مؤتمر «سيدر» والإصلاحات الضرورية، ولذلك علينا تشكيل حكومة وحدة وطنية فوراً بســبب الوضع الاقتصادي والمالي المتردي جداً. لنتق الله جميعاً، لا أحد يستهين بهذه المسائل، هذه عصب البلد، بقاؤه بلا حكومة لا يجوز. الكل يجب أن يتحمل المسؤولية ويساعد في الحل».
وإذ أكد، وفق المصادر، أن «في جميع المواقف الدستور واضح، لا لخلق أعراف جديدة»، قال: «إن الوضع المتردي الحاصل هو ما سيدفعنا إلى الاستعجال بالدعوة إلى التشريع قريباً، بعد إعطاء وقت آخر ليس طويلاً للإسراع في حلحلة العقد وتشكيل الحكومة. كان في الامكان انتظار لبنان لسنوات عدة، لكن مع خطورة الوضع الضاغط فإن هذا الأمر قد يدخلنا بتعقيدات يصعب معالجتها، ولذلك البلد اليوم لم يعد في إمكانه الانتظار أكثر من أشهر معدودة». وتابعت المصادر نقلاً عن بري: «على هذا الأساس المجلس طبقا للمادة 69 هو في حال انعقاد دائم بعد استقالة الحكومة، ويبقى في حال انعقاد دائم حتى تشكيل الحكومة ونيلها الثقة». وتناول اللقاء المشكلات العديدة المتعلقة بالخدمات والبيئة، مثل مشكلات الكهرباء والمطار وتلوث الليطاني. وأكد بري «أهمية تطبيق القوانين وملاحقة كل المخالفين وضبط المخالفات المتعلقة بتلوث الليطاني ومحيطه».
«الحكومة مفتاح كل الملفات العالقة»
وفور انتهاء لقاء الأربعاء ترأس بري اجتماع كتلة «التنمية والتحرير» التي ناقشت عدداً من المشاريع والاقتراحات المطروحة أو التي ستطرح في المجلس ولجانه النيابية. وشددت على أن «مفتاح معالجة كل الملفات والقضايا العالقة هو وجود الحكومة التي يجب تشكيلها في أسرع وقت ممكن»، مؤكدة أن «من غير الجائز الاستمرار في هذه المراوحة القاتلة التي ترهق المواطن وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي».
وفي الشأن الحكومي أيضاً، دعا «حزب الله» إلى توحيد المعايير لتسهيل التأليف وترك القضايا الخلافية للبحث لاحقاً، بعد إبصار الحكومة النور. وفي السياق، أكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أن «كل ما نطرحه الآن، هو في إطار التشجيع على الإسراع في تشكيل الحكومة، التي لا يمكن أن تتشكل في مثل هذه الظروف إلا إذا كانت جامعة لكل القوى السياسية الموجودة في البلد»، داعياً إلى أن «تتمثل القوى السياسية بوزراء وفق النتائج التي أفرزتها الانتخابات النيابية، لا سيما أننا وإخواننا في «حركة أمل»، توافقنا على منهجية للتعاطي مع هذا الأمر، ونحن ماضون في تنفيذها، فلا نغير ولا نبدل، وقدمنا ما يمكننا أن نتواضع بتقديمه من أجل أن تتشكل الحكومة بأسرع وقت ممكن، وبالتالي فإن عدم اعتماد معيار واضح وواحد في التشكيل، سيؤدي إلى الاستنسابية، التي ستؤدي إلى مزيد من المشاكسة والاعتراضات والانقسامات، أما إذا اعتمدنا نتائج الانتخابات النيابية، فلا يعود هناك أي مبرر لأي تكتل نيابي لأن ينفخ في حجمه، أو أن نستخف بأحجام كتل موجودة لها تمثيلها».