أعلن رئيس لجنة التكنولوجيا والمعلومات النيابية النائب نديم الجميل “إقرار مشروع قانون المعاملات الإلكترونية في اللجان المشتركة، وفق الصيغة الّتي طرحتها اللجنة النيابية المصغرة”، موضحًا أنّه “بحسب مشروع القانون، أصبح هناك إثبات إلكتروني ووسائل إلكترونية معترف بها كإثبات أمام المحاكم”.
وأوضح، بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة، أنّ “القانون يتضمّن تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية في البلد وتنظيم النقل إلى الجمهور بالوسيلة الرقمية، من خلال الرسائل البريدية أو الهاتفية مثلًا”.
ولفت إلى أنه ” كان هناك نقاش كبير حول الهيئة الناظمة لأسماء المواقع على شبكة الإنترنت، الّتي تعطي التراخيص أو الأسماء، وجزء من النواب كانوا مع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا الإطار”، مبيّنًا أنّ “بعد التصويت، تشكّلت هيئة وطنية لإدارة النقاط الخاصة بلبنان، وهي ستعيّن الجميعات الّتي ستنضم إلى هذه الهيئة”.
من جهته، اعلن نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي بعد الجلسة أنه “بعد نقاش لاكثر من 10 سنوات اقرت المادة 97 من مشروع قانون التكنولوجيا والمعلومات”، لافتاً إلى “الاتفاق على تأليف لجنة جديدة لبحث قانون اللامركزية الإدارية”.
وكانت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة والسياحة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه تكنولوجيا المعلومات، عقدت جلسة، استكملت خلالها درس مشاريع واقتراحات قوانين.
