بين ما أتى به الموفد «القواتي» ملحم رياشي إلى عين التينة، ويتعلق بما دار في العشاء المسائي، قبل ليلة بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وحزمة «الافكار التسهيلية» التي جرى تداولها، وما نقله المعاون السياسي للرئيس نبيه برّي، الذي انتهى للتو من وضع اللمسات على خطابه «المدوّي» في بعلبك اليوم، في الذكرى الـ40 لاخفاء الامام السيّد موسى الصدر، وزير المال علي حسن خليل، الذي شارك في اللقاء بين الرئيس برّي والوزير رياشي، إلى بيت الوسط، ساعات قليلة، اوحت للبنانيين، والدوائر الدبلوماسية المعنية ان ملف التشكيل، دخل مرحلة «النهاية السعيدة».
فيما لو كانت «العقدة المسيحية» حلّت، بعد ان كانت العقدة الدرزية، باتت في عهدة الرئيس برّي، لكن المعطيات المؤكدة، لا توحي بتشكيلة «خلال يومين» كما أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعد لقاء الرئيس ميشال عون، أمس الأوّل.
وفي إطار التطورات التي طرأت على الموقف، علمت «اللواء» ان موعد زيارة خليل إلى بعبدا غير مرتبطة بزيارة رياشي إلى عين التينة، لأن موعد الأوّل كان محدداً قبل ذلك، في حين ان النائب وائل أبو فاعور الموفد من اللقاء الديمقراطي حاول معرفة الصيغة المقترحة لمعالجة العقدة المسيحية..
وفي هذا الشأن ذكرت صحية «اللواء» ان التسهيل الجديد الذي قدمته «القوات» يتعلق بالقبول بأربع حقائب، لكن النقاش الدائر يدور حول طبيعة هذه الحقائب، بعد 3 تنازلات، وصفتها «القوات» بالتسهيلات، تتعلق بعدم المطالبة بنائب الرئيس، والحقيبة السيادية، والتراجع عن الـ5 حقائب.. لكن طبيعة الحقائب المطلوبة، لا يمكن تقديم تنازلات جديدة حولها.
وكشف مصدر متابع إلى «اللواء» ان لا زيارة في غضون الساعات المقبلة إلى بعبدا، لا سيما وان التشكيلة العتيدة، غير جاهزة، وان الرئيس المكلف، ليس في وارد الدخول في سجالات، بلا طائل، وهو يعرف تماماً ما يترتب عليه ان يفعله، ومتى يصعد إلى بعبدا للاجتماع مع رئيس الجمهورية، والتداول في التشكيلة الوزارية.
ولم يشأ المصدر عينه، التعليق على المعلومات التي تحدثت عن صيغتي الـ24 و18 وزيراً، وفقاً لمعيار وزير لكل نائب، كحل لكسر «مطامع الاستيزار»، لكنه أكّد ان الرئيس المكلف، لن يحمل تشكيلة وزارية صدامية إلى بعبدا.
وفي الوقت نفسه، لن يقبل بحكومة تقضي معظم الوقت في الحملات المتبادلة، والخلافات وعدم الانتاجية.
في بعبدا، أكّد مصدر معني ان رئيس الجمهورية يرفض فكرة المهلة المفتوحة، وهو ما يزال يدرس الخيارات، واهمها حث الرئيس المكلف إنجاز تشكيلته العتيدة، قبل التفكير بخيارات أخرى.
وفي المجال نفسه، تكتمت اوساط مواكبة لعملية تأليف الحكومة عبر صحيفة اللواء عن الإفصاح عن الطروحات التي يجري تداولها في الملف الحكومي وقالت ان ما من شئ جاهز بعد.
ولم يشأ وزير الاعلام ملحم الرياشي إضافة اي كلام عما قاله امس بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري.
اما مصادر رئاسة الجمهورية فبدورها تحدثت عن متابعة لمشاورات رئيس الحكومة المكلف. وقال نائب تكتل لبنان القوي ماريو عون لــ« اللواء» فتوقف عند الحركة المتجددة بغية الوصول الى حل من دون اي شعور بالتفاؤل لأن المواقف لا تزال على حالها واصفا بالوقت نفسه هذه الحركة بانها مهمة.
وراى النائب عون ان اي تقدم مفاجئ يصب في خانة الايجابية مرحب به موضحا ان الساعات الاربع والعشرين او الثماني والاربعين المقبلة تظهر نتيجة الحركة. وقال ان لا معلومات عن الطروحات التي لا يملكها سوى الطباخين الرئيسيين مشيرا الى انه اذا كانت هناك تنازلات فمن المهم معرفة ما اذا كانت تصب في اتجاه الحل ام لا.
ولفت الى ان العمل منصب على معالجة العقدة المسيحية لكن لا معلومات مؤكدا انه من المهم التحلي بالحذر انطلاقا مما جرى سابقا. وشدد على ان رئيس الجمهورية لن يقبل باي حكومة. واشار الى ان الحركة الحكومية قد تتطور في الساعات المقبلة. إلا ان مصادر قريبة من عملية التأليف قالت ان توازناً من الرعب بين الكتل النيابية الكبرى.. والمخرج يكون بتنازلات متبادلة، وليس من فريق واحد.. لا سيما وان فريق بعبدا عليه ان يُقابل التنازلات «القواتية» والاشتراكية بتنازل مماثل، يسهل عملية التأليف.
وفي السياق الحكومي، توقفت الأوساط المعنية بتأليف الحكومة، عند اجتماع النواب السنة الستة في مجلس النواب، والمطالبة، بتمثيلهم بوزير في الحكومة العتيدة، ونبهت إلى ان تفريخ العقد من شأنه ان يؤخر عملية التأليف، لا سيما ان البحث يتطرق إلى تمثيل الكتل الكبرى، في وقت اشار فيه الحزب الديمقراطي اللبناني، الذي يرأسه الأمير طلال أرسلان، انه متمسك بحصته في الحكومة الجديدة..
ودق الوزير خليل امس ناقوس الخطر فدعا إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة محذرا من البقاء في وضع المراوحة الحالية الذي سيجعل البلد أمام مؤشرات خطيرة لجهة مستوى النمو والعجز ونسبة الدين، مقارنة مع الالتزامات الكبيرة لجهة إطلاق المشاريع التي وعد بها على المستوى الدولي، سواء في مؤتمر سيدر أو الالتزامات التي حضرتها الحكومة مع هيئات دولية أخرى داعمة للبنان.