كتبت فاتن الحاج في “الاخبار”:
إذا كان الحكم القضائي الصادر عن النيابة العامة التمييزية في 29/12/2014 بحفظ أوراق الدعوى المقدمة ضد رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب لعدم صحة ما جاء بها هو «الوثيقة» الأبرز التي يشهرها في وجه المشككين بشهاداته وحيازته رتبة الأستاذية، والمتجاهلين لنظام التقويم الصارم في قوانين الجامعة، فهو يحرص، في أول لقاء له مع الصحافة المكتوبة، على التأكيد على حماية أكبر صرح تربوي وطني بمنع تشويه سمعته والتصميم على متابعة المسار الإصلاحي في التقويم الخارجي له وتطوير برامجه، وإنصاف المظلومين في قرار التفرغ وضبط التعاقد وترشيد الإنفاق… والتفريع ضمن المجمعات الجامعية.
بعد كل الضجيج الذي أثير في وجه الجامعة اللبنانية طوال الأشهر الماضية، وعشية بدء العام الدراسي الجديد، قرر رئيسها فؤاد أيوب مغادرة «الحذر» الذي التزمه حيال الإعلام منذ توليه منصبه قبل نحو سنتين، مبدياً استعداده لإزالة «ملابسات» كثيرة أحاطت بالمرحلة الفائتة من ولايته، مروراً بمقاربة أداء الإدارة حيال ملفات الجامعة الكثيرة والمعقدة، والإطلالة على الأولويات الاستراتيجية في المرحلة المقبلة.
الاستقلالية، الأكاديمية والإدارية والمالية، للجامعة عن السلطة السياسية هو ما كان ينتظره أهل الجامعة من الرئيس يوم تسلم مهماته في 26 تشرين الأول عام 2016. وقد أعرب هؤلاء يومها عن توقهم إلى أن تكون جامعتهم، كما يشير اسمها، للجميع، لا أن تكون جامعة الزعماء والأحزاب والطوائف. يقرّ أيوب بأن الاستقلالية المنشودة «ستصطدم دائماً بطريقة تفكير بعض أهل الجامعة الذين يعتمدون على السياسة في كل شيء». لكنه يلفت الى أنه «ما دامت الإدارة الجامعية بدأت تقول لا للعديد من طلبات الجهات السياسية المختلفة، فمعنى ذلك أنها بدأت تمارس الاستقلالية، ولو بالحيلة»!
الإصلاح المالي…
يبدو رئيس الجامعة متيقناً من أنّ عملية الإصلاح «بدأت تسير على قدم وساق، وإن كانت نتائجها الإيجابية ستستغرق وقتاً قبل أن تبدأ بالظهور». مالياً، يلفت الى تأليف لجنة مركزية من 14 عضواً مهمتها الإشراف على الصفقات واللوازم والتجهيزات والأشغال ووضع المواصفات الفنية. وقد تمكنت «خلال عام من وضع منهجية للتسعير تعتمد على الفوائد المعتمدة في مصرف لبنان كهامش ربح، ودراسة واقعية أدت إلى اعتماد أسعار تدنت بنسب تتراوح بين 20% و30 %عن الأسعار المعتمدة سابقاً». كما أعادت اللجنة، بحسب أيوب، النظر في موضوع الصفقات المتعلقة بالصيانة. «وبلغ الوفر في صفقة واحدة أكثر من مليون وأربعمئة ألف دولار، إضافة إلى إلغاء العديد من عقود الصيانة العائدة لأجهزة الكومبيوتر وبعض المعدات التي لا تحتاج بطبيعة عملها إلى الصيانة».
لكن، ماذا عن الاتهامات باستغلال الرئيس سلطته ليفرض على مجلس الجامعة إقرار استفادته من مبلغ 300 مليون ليرة لبنانية؟ يؤكد أيوب أنه «رغم علم أهل الجامعة بأنّ هذا الأمر غير صحيح، قدمتُ إخباراً إلى النيابة العامة المالية ضد رئيس الجامعة، ورفعت السرية المصرفية عن حساباتي وعائلتي جميعاً، وخلاف ذلك، كان سيتسبب بتشويه سمعتي لدى الرأي العام. وإذا كان المقصود بهذا المبلغ الدرجات المستحقة عند تعييني في الملاك بموجب القانون 12/81 الذي يحدد رواتب كل الأساتذة لدى دخولهم الملاك، فإن المبلغ المستحق لي أصولاً من ضمن مبالغ مستحقة لمئات الأساتذة الذين دخلوا أخيراً الملاك هو 6 ملايين و750 ألف ليرة لبنانية فقط لا غير».
… والأكاديمي
أكاديمياً، جدد أيوب التأكيد أن الجامعة اللبنانية بادرت إلى الدخول طوعاً في تجربة التقويم الخارجي أو ما يسمى بالاعتماد، علماً بأنها غير ملزمة بذلك، «لتُدَعِّم مسارها كجامعة وطنية ولتطوّر برامجها وطرقها البحثية. ولا علاقة لذلك بالاعتراف بشهادة الجامعة لا من قريب ولا من بعيد». وأضاف: «ننتظر تقرير جهة الاعتماد، أي المجلس العالي للتقويم والاعتماد للتعليم العالي في فرنسا HCERES، ونأمل أن تتجاوب معنا السلطات اللبنانية المختصة لتحسين موازنة الجامعة كي يتسنى لنا إجراء كل الإصلاحات التي يمكن أن يطلبها التقرير. ونعرف سلفاً أننا نحتاج إلى مبالغ إضافية لصرفها على البحث العلمي ولافتتاح اختصاصات جديدة على المستوى الوطني». ولفت إلى أنّه «بعد سنة من تحقيق بعض الإنجازات الإدارية والأكاديمية، استطعنا التقدم من المركز 33 إلى المركز 25 في تصنيف الجامعات العربية، وكان حلمنا أن نتقدم الى المركز 15 السنة المقبلة. لكن التشويه الأخير لسمعة الجامعة من بعض الأطراف قد يؤثر على تصنيفنا».