وافق مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، على تمديد مهمّة قوة حفظ السلام في لبنان لمدة عام، مشدّداً اثر طلب أميركي، على ضرورة التطبيق الكامل لحظر الأسلحة.
ويُطالب القرار، بمبادرة اميركية، بدفع “الحكومة اللبنانية إلى تطوير خطة لزيادة قدراتها البحرية” من أجل الغاء المكوّن البحري في قوة حفظ السلام “يونيفيل”.
ورداً على سؤال حول التناقض في المطالبة بمزيد من الاحترام للحظر المفروض على الأسلحة وطلب الغاء قوة بحرية مسؤولة تحديداً عن مراقبة 20 كلم من الساحل اللبناني، اوضح دبلوماسي ان من بين الأسباب، رغبة الولايات المتحدة في الحد من تكاليف مهمّة حفظ السلام التي يبلغ قوامها نحو 10 آلاف جندي.
ويضم المكوّن البحري في اليونيفيل 6 سفن حربية مجهزة بالأسلحة والرادار. ولا يزال موقف إسرائيل من هذا الوجود البحري الدولي غير البعيد عن أراضيها غير واضح.
وكشف دبلوماسيون ان النص الذي صاغته فرنسا لا يذكر “حزب الله” بالاسم، رغم طلب الولايات المتحدة ذلك اثناء المفاوضات.
وكانت غالبية دول المجلس، كما لبنان، ترغب في الأصل تجديداً مطابقاً تقريباً للتفويض الذي تمّت الموافقة عليه قبل عام، وفقاً لأحد مندوبي هذه الدول.
ويدعو مجلس الأمن، قوة اليونيفيل، إلى زيادة تحسين فعاليتها في منطقة انتشارها في جنوب لبنان.
وبالنسبة لحظر الأسلحة، يُشدّد المجلس على التزام “كل الدول اتخاذ كافة التدابير لمنع مواطنيها أو أراضيها، باستخدام السفن أو الطائرات، لبيع الأسلحة أو تزويدها لأي كيان أو فرد في لبنان بخلاف تلك التي تُوافق عليها الحكومة أو قوات اليونيفيل”.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن أملهم في تأليف حكومة في لبنان “سريعاً”، وذلك خلال اجتماع مغلق عقدوه. وقال السفير السويدي أولوف سكوغ الذي يرأس المجلس، إثر انتهاء الجلسة، إن أعضاء المجلس يأملون في “تأليف حكومة وحدة وطنية جديدة في لبنان سريعاً”.
ورداً على سؤال عما إذا كان التجديد لبعثة “يونيفيل” سيكون تقنياً بحتاً أم أن هناك تعديلات ستدخل على عملها، أجاب السفير السويدي بأنه لا يتوقع حدوث “تغييرات كبرى”.
