كتب إيلي الفرزلي في صحيفة “الأخبار”:
أنجزت اللجان المشتركة المهمة وأقرت مشروع القانون المتعلق بالمعاملات الإلكترونية كاملاً، بما فيه المادة 79 التي سبق أن علّقت. وبالرغم من الاتفاق على صيغة جديدة للمادة التي تتعلق بإدارة أسماء النطاقات، إلا أن تثبيت هذا الاتفاق يبقى معلقاً بانتظار انعقاد الهيئة العامة
في الجلسة التي عقدتها اللجان النيابية المشتركة، أمس، حملت الوزيرة عناية عز الدين، بصفتها رئيسة اللجنة المصغرة التي كُلّفت إيجاد صيغة مقبولة للمادة 79، التي تحدد الجهة التي يُفترض أن تدير أسماء النطاقات الوطنية («.لبنان» و«lb.»)، نتيجة مشاوراتها، وقدمت اقتراحاً يسعى إلى المواءمة بين المطالبين بأن تكون تلك الإدارة من صلاحية جمعية «المركز اللبناني للإنترنت» (link) وبين الداعين إلى أن تكون إحدى مؤسسات الدولة مكلفة بالمهمة. وعليه، ذهب الاقتراح باتجاه الاستجابة لمطلب عدم حصر المهمة بالدولة، إنما بهيئة تضم أصحاب المصلحة، ويتوزع أعضاؤها بين القطاعين العام والخاص (نموذج شبيه بـ«لينك»، لكن للمؤسسات الرسمية حضور أكبر فيه، أضف إلى أن الهيئة تخضع في مراحل عملها الأولى لوصاية وزارة التنمية الإدارية)، مع تأكيد إنشائها بعد إقرار القانون (بخلاف «لينك» المُنشأة منذ سنوات).
وعليه، فقد نص الاقتراح على ما يأتي: «تُنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى «الهيئة الوطنية لإدارة النطاقات الخاصة بلبنان» (Registry). تتولى الهيئة مهمات إدارة وتسجيل أسماء المواقع ضمن النطاقات الخاصة بلبنان (.lb ولبنان.) وغيرها من أسماء المواقع، بعد إجراء التحقيقات اللازمة وفقاً لتعرفة تتوافق مع تنمية سوق عمليات التسجيل».
تتألف الهيئة من ممثلين عن كل من وزارات: الاتصالات، الاقتصاد، المال، التنمية الإدارية، الهيئة الناظمة للاتصالات، اتحاد غرف التجارة والصناعة، نقابة المحامين وجمعية مجتمع الإنترنت في لبنان وجمعية المديرين المسؤولين عن تكنولوجيا المعلومات في لبنان وجمعية التجمع النسائي لتكنولوجيا المعلومات…
في الجلسة، لم يبق النص السابق على حاله. بناءً على رفض نيابي لتسمية الجمعيات في القانون، تم حذف أسمائها، وصار النص يشير إلى «ممثلين عن عدد من الجمعيات العاملة المعنية بهذا القطاع (يتراوح عددها بين 3 و5 جمعيات) على أن تسميها وزارة التنمية الإدارية، وتستبدل أي جمعية تصبح غير عاملة من قبل الهيئة».
وسيتوجب على الهيئة بعد إنشائها «أن تستوفي الشروط المفروضة من قبل المراجع الدولية المعنية بتسجيل وإدارة مواقع الإنترنت»، وأن تتولى مسؤولية «وضع أنظمتها الداخلية والمالية وأنظمة الاستخدام والتوريد خلال مهلة ثلاثة أشهر بإشراف وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية». النص الذي أقر يشير إلى أنه في حال عدم قيام الجمعيات الواردة في هذا القانون بتسمية ممثل عنها وإبلاغ التسمية من وزير التنمية الإدارية خلال مهلة شهر من نفاذ هذا القانون، يتولى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية تسمية جمعية أخرى تعمل في قطاعات مشابهة.
وقد تقرر في الجلسة إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة، التي كانت تشير إلى أن «تستمر الجهة المعتمدة حالياً لإدارة وتسجيل أسماء النطاقات في عملها الى حين استكمال الهيئة شروط الاعتماد الدولية»، منعاً لتحول هذه الفقرة إلى مبرر لتأخير الاعتماد الدولي.
ويتبين مما سبق أن مجلس النواب تخطى كل ما كان يحكى عن شروط تفرضها المنظمة الدولية للنطاقات ICANN، تمنع بموجبها الدول من اختيار من يدير نطاقاتها الوطنية. وهذه الحجة لطالما استعملت لمنع النقاش في إمكانية استبدال «لينك»، انطلاقاً من كونها قد حصلت على الاعتماد الدولي، وبالتالي فإنه ليس على الدولة اللبنانية سوى الالتزام بهذا الاعتماد.
مع ذلك، ستكون هناك جولة جديدة من النقاش في الهيئة العامة. وإذا كانت النائبة رولا الطبش قد ترأست جبهة مناهضة رفضت استبدال «لينك» في اللجان المشتركة، يساندها النائبان نديم الجميل ونقولا صحناوي، الذي عاد وصوّت لمصلحة التعديل، فإن ثمة من يؤكد أن جبهة أخرى ستنشأ في الهيئة العامة عند انعقادها، وستركز على رفض سلوك الطريق المعاكس للتوجهات العالمية، على ما يؤكد نائب شارك في الجلسة.
وبحسب المعلومات، فإن معارضي اعتماد «لينك» ظلوا على رفضهم للهيئة التي استحدثت، والتي لا تختلف كثيراً عنها، انطلاقاً من تأكيدهم على ضرورة سلوك الطريق الأسهل، أي إدارة أسماء النطاقات من قبل الهيئة المنظمة للاتصالات. وفيما يؤكد آخر أن هذا الخيار كان ليكون جيداً لو لم تتحول الهيئة إلى مؤسسة صورية غير فاعلة، فإن زميلاً له في الكتلة يجزم بأن إعادة تفعيل الهيئة، التي تضم نحو ثلاثين موظفاً يتقاضون أجورهم من المال العام، أفضل بكثير من الدخول في عملية إنشاء كيان جديد، لا أحد يعرف كيف سيدار، أو من سيترأسه، أو كيف سيؤمّن تمويله بعد إلغاء اقتراح أن تعتمد موارده على مساهمات من الدولة.