ترى مصادر سياسية مراقبة، ان ولادة الحكومة الجديدة تخفي ابعد من عقد الحصص والثلث المعطل والتأليف، وهي لن تبصر النور قبل جلاء معركة ادلب، التي تختصر ساحتها ما يجري على الساحتين الدولية والإقليمية، وتطلعات الدول الموجودة على الارض من روسية واميركية واوروبية وعربية، لصورة النظام في سوريا ولما هو ابعد من ذلك من تقاسم نفوذ جديد يرعى المصالح السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية، للدول الكبرى او اقله للمحورين الاميركي والروسي.
وتضيف المصادر: في المحصلة ان ما يحول دون اعلان التشكيلة الحكومية هو العلاقة المستقبلية مع سوريا، وتاليا مع نظام الرئيس بشار الاسد وانقسام اللبنانيين حول طبيعة هذه العلاقة، وعودة اصطفاف المسؤولين مجددا حول ما كان يعرف بـ”8″ و”14″ اذار. الاول مؤيد لعودة الامور بين بيروت ودمشق الى سابق عهدها والثاني يعارض اي اعتراف وعلاقة بالنظام القائم، ويحمله مسؤولية كل ما جرى في سوريا من مجازر ودمار وتهجير وخراب.
وتتابع المصادر ان المسؤولين وفي مقدمهم المعنيون في عملية التشكيل، يحاولون ايجاد ارضية لكيفية التعاطي مع دمشق منذ اليوم ودفع هذه المشكلة الى ما بعد التأليف، ولكن الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي يحاول المسؤولون في فريق الثامن من آذار طمأنته باعتماد طريقة “لا يموت الديب ولا يفنى الغنم” يرفض اي شكل من اشكال التعاون مع نظام الاسد ويعتبر ان سياسة النأي بالنفس التي كانت الداعي والدافع لحكومة تصريف الاعمال، لم تعمّر سوى اشهر معدودة ان لم نقل انها بقيت مجرد شعار اسهم في تعميق الخلاف بين اللبنانيين نظرا لما رافقه من خروقات وحملات طالت العديد من الدول العربية، لا سيما الخليجية ومنها خصوصا المملكة العربية السعودية.
وتعرب المصادر عن اعتقادها ان لا حكومة في المدى المنظور قبل ان يتم التوافق حول الصيغة المستقبلية لنوعية العلاقة مع سوريا، الا اذا اقتنع الحريري بما يطرح عليه باعتماد سياسة “ما بين بين” وطريقة المشي على رؤوس الاصابع وما بين النقاط وتقديم المصلحة اللبنانية في كل خطوة من الخطوات تحت عناوين تجارية واقتصادية وامنية.
وتذكر المصادر بأن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله المدرك تماما للمعوقات التي تحول دون الولادة الحكومية، حاول في اطلالته الاخيرة تقديم نوع من الطمأنة الى الحريري وفريق الرابع عشر من اذار من خلال قوله لتشكل الحكومة اولا قبل الخلاف على السياسة التي ستعتمدها وطريقة عملها، لكن هذا الكلام على ما ترى المصادر، لم يعط فريق 14 آذار وتحديدا تيار المستقبل ورئيسه الطمأنينة لا بل الضمانة المطلوبة، خصوصا انه اعقب بيان لكتلة الوفاء للمقاومة دعا لبنان حكومة وقوى سياسية الى اعادة درس تموضع لبنان الاستراتيجي واعادة النظر في بعض علاقاته الاقليمية والدولية.