أكد المشنوق أن “الوقوف بجانب الرئيس سعد الحريري، غير خاضع للنقاش، قد نختلف أو نتفق على عنوان سياسي، وحق الاجتهاد هو حق سياسي متاح لكل شخص منتخب، من دون الافتراءات التي نسمعها من اجتهادات في حق البلد”.
وجاء ذلك خلال احتفال تكريمي لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، لمناسبة عودته من الحج، في منطقة الشبانية في الجبل بحضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، النائبة رولى الطبش، مدعي عام التمييز سمير حمود، وعدد من الفاعليات.
وشدد المشنوق على أن “العلاقة الشخصية والالتزام السياسي لا يشوبهما أي خطأ يؤدي إلى خلل أو عدم إمكانية تفاهم بيني وبين الرئيس الحريري، هذا قبل أن يتحدث سماحته، وبعدما تحدث سماحته أضحى هذا الموقف تعليمات. نحن معه وخلفه بكل قدراتنا، لمواقفه الدستورية، ما دام فيها خير للدولة وللبنانيين وأهله وبيئته، في كل مكان من لبنان، وبكل ما تعلمناه من الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وحيا “الصلابة الدستورية التي يتمتع بها الرئيس الحريري في مرحلة تشكيل الحكومة، التي تم الرد عليها باجتهادات غير جدية، بادعاءات بأن الدكتور حسن الرفاعي والدكتور خالد قباني يؤيدان، لكن الحقيقة قرأت أن الدكتور حسن الرفاعي لا يؤيد على الاطلاق لا في الشكل ولا في المضمون، وهذا دليل على عدم جدية الاجتهاد. لم نسمع اجتهادات عندما بقينا سنتين في البلد من دون رئيس للجمهورية، كما بقي مجلس النواب مقفلا طوال سنتين، لم يجتهد المجتهدون عندها بدستورية الخطوة أو عدم دستوريتها. لا كلام بعد كلام سماحته، ولا شك في أن الكثير من اللبنانيين، أولهم نحن وما نمثله في بيروت وطرابلس وكل مكان، يعتبرون أن الصلابة الدستورية هي أساس الحركة وأساس الدستور، والخيار الوحيد هو الإمساك بكتاب الدستور الذي هو، بعد كتاب الله، على رأسنا كلنا وأولنا الرئيس الحريري، بإيمانه. حقنا في البلد حق دستوري ودورنا في البلد دور دستوري وقدرتنا في البلد قدرة دستورية، ولا نحتكم إلا إلى الدستور وليس إلى أي شيء آخر”.