كتبت سناء الجاك في صحيفة “الشرق الأوسط”:
عادت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى واجهة الاهتمام وعادت معها أسئلتها الصعبة المتعلقة بقدرة السلطات المختصة، وفي ظل التوازنات الحالية التي تتحكم بالساحة اللبنانية، على تنفيذ أحكام قد تصدر بحق أفراد من «حزب الله» اتهمهم المدعي العام بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. كذلك عادت مسألة إدانة من خطط ومن أعطى الأوامر لتنفيذ هذه الجريمة على اعتبار أنها لا يمكن أن تكون صنيعة أفراد، مع معطيات تنذر بأن الإدانة الشاملة ستبقى في ذمة التاريخ.
وأصدرت المحكمة الخاصة بلبنان تعميماً بتحديد موعد المرافعات الختامية في قضية الادعاء ضد المتهمين الأربعة ابتداءً من صباح 11 سبتمبر (أيلول) 2018 تنتهي في 21 منه. وتبدأ الجلسات بالمرافعات الختامية للادعاء، تليها مرافعات الممثلين القانونيين للمتضررين وأفرقاء الدفاع عن المتهمين الأربعة، وهم من مسؤولي جهاز أمن «حزب الله»، سليم عياش، وأسد صبرا، وحسن عنيسي وحسن مرعي، فيما أسقطت الملاحقة عن المتهم مصطفى بدر الدين الذي قتل في سوريا. وللادعاء حق الرد وللدفاع حق الرد على الرد. وبذلك تختتم جلسات المحاكمة في القضية، لكنها لا تعتبر بعد قرار بالإدانة أو بالبراءة. وعقب ذلك، سينسحب القضاة لإجراء المداولات، وسيصدرون حكما في الوقت المناسب. وبعد سماع كل الأدلة والتداول، سيصدر القضاة قرارا معللا يعتبرون فيه المتهم «مذنبا» أو «غير مذنب». ولا يصدر حكم بالإدانة إلا إذا اقتنعت أكثرية أعضاء غرفة الدرجة الأولى بأن الجرم تم إثباته من دون أدنى شك معقول. وإذا وجدت غرفة الدرجة الأولى المتهم مذنبا، تحدد العقوبة لاحقا. وبذلك تختتم مرحلة المحاكمة.
ويقول وزير العدل الأسبق الدكتور إبراهيم نجار لـ«الشرق الأوسط»، إن صدور أي قرار يبقى معلقاً لحين الاستئناف، ولن ينتهي الموضوع قبل انقضاء سنة أو أكثر على المرحلة الابتدائية. ويوضح نجار أنه «إذا صدر قرار عن المحكمة الخاصة ولم يستطع لبنان تنفيذه، يكون ذلك من الأمور المتوقعة، فهو لم يستطع جلب المتهمين للمثول أمامها في السابق». وشدد على أن «المهم في صدور أي قرار عن المحكمة هو فحواه ومضمونه ودلالاته ووسائل الإثبات التي يمكن أن يحويها. مفروض أن يقول لنا الحقيقة. العبرة في هذه الحقيقة».
ويقول وزير الداخلية الأسبق المحامي زياد بارود: «ينص النظام الأساسي للمحكمة على وجوب تقديم السلطات اللبنانية المساعدة المطلوبة لتنفيذ الأحكام من دون تأخير. وإذا تخلفت عن الاستجابة خلال 30 يوماً، يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة تنظيم محضر قضائي، وعلى رئيس المحكمة أن يبدأ التشاور مع السلطات اللبنانية للحصول على التعاون المطلوب. فهي مطالبة بالتعاون وفق القنوات الرسمية وطبعاً لديها مهلة كافية وهامش لمناقشة الموضوع وإبداء ما تراه مناسباً. وإذا رأى رئيس المحكمة أنه لم يجد رداً مقنعاً من السلطات اللبنانية خلال مهلة معقولة، يعد محضراً قضائياً ويحيل المسألة برمتها إلى مجلس الأمن لإجراء المقتضى».
ويقول محامي النائب جميل السيد (المدير العام السابق للأمن العام وأحد الضباط الأربعة الذين أوقفوا خلال التحقيقات في جريمة الاغتيال)، أكرم عازوري لـ«الشرق الأوسط»، إن «تنفيذ أحكام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تتعلق بقرار سياسي، لا سيما إذا وصل تقرير من رئيس المحكمة عن عدم تعاون السلطات اللبنانية إلى مجلس الأمن. فهذا المجلس هو أكثر جهاز تتحكم به السياسة، مع الدول الخمس التي تملك حق الفيتو. لذا فإن تنفيذ قرارات المحكمة أو عدم تنفيذها تقف عند العامل السياسي».
ويوضح وزير العدل السابق ونقيب المحامين السابق شكيب قرطباوي، أن «لبنان طبق حتى تاريخه كل ما يتعلق بالمحكمة الدولية مع أن فترة المرافعات أخذت وقتاً طويلاً. وعند صدور القرارات ستقوم الجهات المختصة بما تستطيع القيام به. وإذا لم تتمكن من جلب متهمين، لن تكون المرة الأولى، فقد حصل الأمر سابقاً في قضايا عدة. وليس مطلوباً توظيف القرارات الصادرة عن المحكمة الخاصة بلبنان في النزاعات الداخلية أو استخدامها سلاحاً سياسيا. والأهم أن لا تعطى هذه القرارات حجما أكبر من حجمها الفعلي».
وعن التداعيات على لبنان إذا لم ينفذ القرار، يقول نجار: «قرار إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان صادر عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع. لكن تنفيذ القرارات الصادرة لا يندرج تحت هذا الفصل. ولا أحد يستطيع التكهن بمن ستطاله الأحكام. يجب أن نحترم استقلالية المحكمة الخاصة».
إلا أن مرجعاً قضائياً تابع جريمة الاغتيال منذ لحظتها الأولى، يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «حجم القرارات يرتبط بحجم الجريمة، إذ لم يتم اغتيال الرئيس رفيق الحريري صدفة، لكن في إطار مخطط مرسوم للمنطقة انطلاقاً من لبنان». ويضيف: «تداعيات ما سوف يصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان يرتبط بموازين القوى في المنطقة، فإذا بقيت هذه الموازين على حالها سيبقى أداء السلطة اللبنانية على حاله، وتوضع قرارات المحكمة في الإدراج مع تقرير كل ستة أشهر خلاصته أنه لم يتم العثور على المرتكبين».
ويستبعد بارود أي مفاجآت تتعلق بقرار المحكمة انطلاقاً من المعطيات الحالية. ويقول: «أعتقد أن المفصل كان الادعاء والقرار الاتهامي. لم يتغير الكثير منذ صدور هذا القرار حتى اليوم، وما هو متوقع أن يحصل سيكون نتيجة الخلاصات التي وصل إليها الادعاء، حتى على مستوى المعطيات فقد بقيت هي ذاتها».
هل يعقل أن يتوقف الحكم عند إدانة المشبه بهم من دون إدانة أي مرجعية ينتمون إليها يفترض أنها أعطتهم الأوامر لتنفيذ جريمة الاغتيال؟ يقول بارود: «غياب المشتبه بهم بحكم الوفاة أو بحكم التواري عن الأنظار، يفرض أن تكون الأحكام على أساس الدليل المتوفر. وكم من ملفات أقفلت لعدم كفاية الأدلة».
