أكد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور ان “لا حزب حاكما ولا فرد مطلقا في لبنان، وعلى الذين تستهويهم هذه الادوار ان ينظروا الى ما آلت إليه تجارب الاحزاب الحاكمة في غير دولة عربية، وان ينظروا الى ما آلت اليه تجارب الاستئثار والاحتكار والاقصاء والسيطرة على الحياة السياسية في كل هذه الدول والاقطار”، معتبرا “ان الاستعصاء الحالي في تشكيل الحكومة مرده الى قضية واحدة وعقدة واحدة تمنع تشكيل الحكومة هي عقدة الاستئثار والتحكم والاحتكار والسيطرة لمن ظن ان مشروعه السياسي لا يقوم الا على الغاء الموقع للقوى السياسية التي لا تعجبه ولا تؤيده ولا تسير مساره ولا تنحني لمشيئته”.
ولفت خلال تمثيله رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” النائب السابق وليد جنبلاط في افتتاح مقر وكالة داخلية البقاع الغربي في الحزب في بلدة جب جنين إلى أنه في لبنان درة تاج الدستور هي في اتفاق الطائف الذي حقن الدماء بين اللبنانيين وادخل لبنان في زمن المصالحة والشراكة، ويجب الا يظن أي فريق حاكم ان بمقدوره أن يعيد عجلة الزمن اللبناني الى الوراء، فكفى تدميرا وتجويفا وانتهاكا للطائف باعراف تحاول ان تتفادى الاعلان الواضح الصريح باستهداف الطائف، كفى تهديدا لرئيس الحكومة المكلف بهرطقات دستورية وبانقلابات من هنا أو من هناك، التكليف تكليف دستوري غير قابل للعزل، وتكليف رئيس الحكومة لا ينزعه منه إلا المجلس النيابي ولا يجوز ان نحول مهمة الرئيس المكلف الى مهمة مستحيلة ونقول له من جانب اخر تنح فانت لا تستطيع تشكيل الحكومة”.
وشدد على أن “مشروع الاستئثار هذا بدأ في صياغة قانون الانتخاب الذي صيغ على قاعدة واضحة في زمن صعب، كان العنوان الذي اجبرنا واجبر الكثير غيرنا من القوى السياسية على القبول به على مضض، هو الخيار الذي طرح في تلك الفترة بين اجراء الانتخابات النيابية على قانون مسخ اعوج او عدم اجراء الانتخابات النيابية، ففضلنا وان اعلنا اعتراضنا على هذا القانون السير به وقبلنا المنازلة على اساسه.”
وتابع: “هذه المحاولة بدأت مع قانون الانتخاب الذي صيغ على قاعدة الرغبة في اسقاط والتقليل من شأن قوى سياسية اساسية، واستمرت هذه المحاولة في الانتخابات النيابية، وجرت الانتخابات وكانت النتائج وفاز الحزب التقدمي الاشتراكي في هذه الانتخابات في البقاع الغربي وراشيا، كما في غيرها من المناطق، واعتقدنا ان هذه النتيجة الانتخابية يجب ان تشكل رادعا لبعض العقلاء في التنحي والتوقف عن هذه المحاولة الالغائية، لكن للاسف هذه المحاولة اشتدت ضراوة وهذا ما يجري حاليا في تشكيل الحكومة، والذي يجري هو اعادة غطس في نفس مياه النهر، نهر الاقصاء والتهميش عبر الانقضاض على اتفاق الطائف وعبر الاستقواء على قوى سياسية بصلاحيات واهية بل بالتسلط على الصلاحيات، وبالانقلاب على الطائف الذي قرر بشكل واضح ان القرار السياسي هو في الحكومة اللبنانية مجتمعة والذي تتمثل فيها كل القوى السياسية”.
وأردف: “فزنا في الانتخابات واصحاب قرار الاستئثار يستمرون في مسعاهم كيف كان سيكون الوضع لو خسرنا الانتخابات؟ كيف كان سيكون التصرف لو كانت نتائج الانتخابات وفق ما اشتهت وتشتهي مصالح هذا البعض؟”.
وعن تشكيل الحكومة قال: “لن تكون حكومة في لبنان ما لم تذلل تلك العقدة في رؤوس بعض الذين يريدون ممارسة الاستئثار، ولا يصح ان نقول للرئيس سعد الحريري لديك مهلة زمنية وإلا سنلجأ الى توجيه رسالة الى المجلس النيابي، فما معنى ذلك؟ فلتوجه رسالة الى المجلس النيابي، وما الضرر في ذلك، وهذا امر طبيعي ودستوري ويستطيع رئيس الجمهورية ان يوجه رسالة وبدل الرسالة رسائل الى المجلس النيابي، ويجتمع المجلس ويتصارح ويتناقش حول من يعيق تشكيل الحكومة حاليا؟ لكن التهويل بهذه الطريقة لانتزاع تنازلات غير محقة من رئيس الحكومة ومن قوى سياسية اساسية لا تطالب الا بالحد الادنى من التمثيل وباحترام نتائج الانتخابات النيابية التي يقولون سرا وعلنا انهم يحترمونها لكنهم في القسم الكبير من مسلكهم يحاولون الانقلاب عليها”.