أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني إلى أن “بيانا رسميا بتاريخ 10 آب الماضي، أفاد بأن أدوية منتهية الصلاحية قد تسربت إلى السوق المحلي، ويظهر هذا البيان من دون أي تدقيق أو مراجعة وزارة الصحة الطرف المعني وذلك بناء على مداهمة الجمارك اللبنانية لمستودع “أروان” في بلدة الدامور – الشوف”.
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي، “للأسف هذا التصرف كان غير مسؤول وخلق بلبلة وذعرا في أوساط المواطنين”، مضيفا “أطمئن الشعب اللبناني أن لا صحة لما صدر في البيان المذكور، ولا أدوية منتهية الصلاحية قد دخلت وبيعت في السوق اللبناني، ولا أدوية منتهية الصلاحية تابعة لشركة “أروان” تسربت إلى الإسواق، هذه الحقيقة حصيلة تحقيق دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة، الذي انطلق في 13 آب وانتهى في 29 آب”.
وتابع: “قامت وزارة الصحة المعني الأول بإرسال فريق من الوزارة إلى مستودع المصنع للتأكد من صحة المعلومات الواردة في بيان الجمارك، ولإتخاذ الإجراء المناسب وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، فراجع مئات المستندات والفواتير للأدوية موضوع التحقيق للتأكد أن هذه الأدوية تم تصنيعها وبيعها إلى المستهلك ضمن مدة صلاحيتها المتوجبة وقد راجعت الوزارة فواتير الاستيراد، وملفات الطبخات، والتحاليل، وفواتير البيع موضوع هذا التحقيق. وتبين أن الأدوية تم تصنيعها، وبيعها من المصنع ولحين وصولها إلى المستهلك في السوق المحلي، وكانت ضمن مدة صلاحيتها”.
وأردف “النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان تتابع الملف بما يتعلق بالشق المرتبط بمسائل جمركية، ووزارة الصحة تتابع معها الشق المتعلق بها وقد رفعت إليها تقرير بكافة تحقيقاتها ومتابعتها لهذا الملف”، مضيفا “لقد وقعنا برتوكول تعاون منذ أشهر مع شركات قبرصية متخصصة بتلف الأدوية، للتخلص من المواد الصيدلانية والأدوية المنتهية الصلاحية في لبنان، وذلك ضمن التنسيق والتعاون مع وزارة البيئة”، مذكرا “الجهات كافة التي تتعامل بالأدوية، بضرورة احترام الأليات المتبعة لتخزين المواد المنتهية الصلاحية بغية ترحيلها للتلف، وإبلاغ وزارة الصحة عنها بشكل دوري”.
وجدد دعوته “لدعم الصناعة الدوائية الوطنية عبر تأمين البنى التحتية اللازمة من كهرباء وماء وانترنت وغيرها بأكلاف مقبولة، وسن ووضع القوانين الضرورية وتأمين التسهيلات لتعزيز هذا القطاع، كي يستحوذ الدواء الوطني على مساحة أكبر في الأسواق المحلية، وتكون أسعاره مدروسة وتنافسية، فتساهم هذه الخطوة بتسهيل تأمين الدواء للبنانيين بأفضل الأسعار وأجود الأنواع”.
وقال: “فلنكن دائما إلى جانب هذا القطاع ولنتعامل معه بدقة والتزام وشفافية وألا يكون هناك أمور تطرأ خارج إطارها الصحيح، كي لا نستحدث أفكارا سلبية حول هذا القطاع في غير محلها، فوزارة الصحة دائما حريصة على تطبيق القوانين وعلى متابعة سلامة الأدوية في هذه الصناعة تحديدا مع نقابة مصنعي الأدوية في لبنان ومع السلطات المعنية كافة”.
وتمنى، في الختام، أن “يكون هناك تعاون دائما مع وزارة الصحة في حالات المداهمات والكشف عن هذه الأمور من أي جهة رسمية أخرى كي تهتم وزارة الصحة العامة بالشق الصحي المحط بهذه الأمور، وكي لا يحصل أي لغط أو أي كلام قد يضر بمصلحة هذا القطاع، وخصوصا في مصلحة الصناعة الوطنية في هذا القطاع، وكي لا يخلق هلعا في غير مكانه بين اللبنانيين المعنيين بهذا الموضوع، خصوصا موضوع الأدوية، لأنه يمس صحة المواطن”.