IMLebanon

إيران تحاول تعديل موازين القوى في العراق عبر الحلفاء و”البالستي”!

عقد البرلمان العراقي جلسته الاولى بعد أشهر من التخبط السياسي الذي أعقب أول انتخابات برلمانية في البلاد منذ هزيمة تنظيم “داعش”. وألقى الرئيس فؤاد معصوم كلمة في المناسبة طالب فيها النواب بالسعي لتحقيق مصلحة العراق أولا وليس تحقيق مصلحة جهة أو فئة معينة. ومن جانبه، تحدث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن إنجازات الحكومة العراقية برئاسته. وقال “بدأنا إجراءات مهمة لتوفير الخدمات المهمة للمحافظات وخاصة في البصرة”، مضيفا في موقف لافت “نعمل لتحقيق العدالة بين العراقيين كافة ووضع السلاح بيد الدولة”، ومشيرا إلى أن “الحكومة المقبلة ستتسلم دولة محررة ومستقرة بعد طرد داعش”. أما رئيس مجلس النواب سليم الجبوري فأكد أن مجلس النواب الجديد لا بد أن يواصل التزامه بالدستور للحفاظ على مصلحة الدولة والشعب واستمرار العملية السياسية”.

وأمام نواب البرلمان الجديد مهلة من ثلاثين يوما لانتخاب رئيس جمهورية. ويقضي الدستور بأن يحصل الرئيس الجديد على ثلثي الأصوات البرلمانية كحد أدنى. وعند انتخاب رئيس جديد للبلاد، سيكون أمامه 15 يوما لتكليف الكتلة البرلمانية الأكبر تشكيل حكومة جديدة.

الا ان هذه المهمة لا يبدو ستكون سهلة، وفق ما تقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية”. فالبلاد تشهد راهنا صراعا واضحا بين من يدورون في الفلك الايراني والمؤيدين للجمهورية الاسلامية ونفوذها في العراق من جهة وبين معارضيه من جهة أخرى.

ففي اعقاب الاستحقاق النيابي الذي خرج منه التيار الصدري (المناهض للوصاية الايرانية) منتصرا، تحاول ايران الالتفاف على نتائج الانتخابات بشتى الوسائل، الا ان ضغوطها تواجه برص صفوف بين العراقيين المصممين على كف يد ايران عن بلاد “ما بين النهرين” والذين يؤكدون ان الشيعة في العراق مرجعيتهم النجف لا قمّ (في ايران)، ويرفعون الصوت ضد اصرار طهران على تثبيت ارجل “الحشد الشعبي” المدعوم منها مالا وسلاحا، في الارض العراقية، فيشكّل ذراعا “طيّعا” لها يمكن ان تحرّكه ساعة تشاء في العراق، وهو ما لمّح اليه العبادي اليوم برفضه اي سلاح خارج اطار الشرعية.

وفي وقت أكد الاخير منذ ايام التزامه العقوبات الاميركية على إيران، ما أثار غضب الجمهورية الاسلامية التي رفعت “فيتو” في وجه عودته الى منصب رئاسة الحكومة في البلاد، أعلن اليوم تحالف “سائرون” (يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وقائمة النصر التي يتزعمها رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، والقائمة الوطنية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وقائمة الحكمة التي يتزعمها رجل الدين الشيعي عمار الحكيم) تشكيله الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان. وهذه الخطوة تشكّل، بحسب المصادر، ضربة إضافية لإيران في العراق، وتساعد في قيام حكومة غير “حليفة” لطهران في العراق. فكيف سترد عليها الأخيرة؟

المصادر تجيب “بمزيد من التشدد”. فطهران لن تتخلى بسهولة عن ورقة العراق وتتطلع الى جعله جبهة متقدمة لها في المنطقة وقد ارسلت سلاحا باليستيا اليه في الايام الماضية محاولة تعديل موازين القوى السياسية فيه، لمصلحتها، من خلال الادوات العسكرية. الا ان المصادر تستبعد، رغم كل هذه المساعي، نجاح طهران في تحويل العراق الى منصة إيرانية، لاسيما في ظل حضور عربي – غربي – اميركي سياسي ودبلوماسي كبير في العراق، توسّع في الفترة السابقة لخلق توازن رادع في وجه “الطحشة” الايرانية عليه.