تتّجه الحكومة الصينية نحو تخفيف القيود المفروضة على الإنجاب في البلاد. ويُتوقع أن يساعد ذلك في مواجهة ظاهرة «الإتجار بالفتيات» المنتشرة مع معاناة الملايين من الرجال في الصين خلال رحلة البحث عن زوجة.
نقلت وكالة «رويترز» عن نشطاء قولهم إنّ إلغاء السياسة التي تقيد عدد الأطفال في العائلة الواحدة في الصين ستحمي الكثير من الفتيات الفقيرات في دول آسيوية مجاورة للصين واللاتي يتمّ الإتجار بهن من أجل سدّ النقص في عدد الإناث في الصين – الظاهرة التي تُعرف بـ«الإتجار بالعرائس».
ويزيد عدد الرجال في الصين عن النساء بالملايين، وذلك نتيجة لسياسة «الطفل الواحد» التي كانت تفرضها السلطات. وكانت تفرض عقوبات، من بينها الإجبار على الإجهاض، لكل مَن يخالف تلك السياسة.
وقرّرت الحكومة الصينية عام 2015، إيقاف سياسة «الطفل الواحد» واستبدالها بأخرى تسمح لكل زوجين في بعض المناطق بإنجاب طفلين فقط. وذلك بسبب المخاوف من ارتفاع نسبة كبار السن في البلاد.
لكن يبدو أن تبعات سياسة «الطفل الواحد»، التي أعلنت عام 1979 بهدف إبطاء معدلات النمو، ستستمر لعقود من الزمن.
«عبودية»
وغالبا ما يلجأ الرجال الذين لا يستطيعون العثور على زوجة صينية إلى طرق غير مشروعة مثل التواصل مع وسطاء يبيعون فتيات من دول مجاورة مثل كمبوديا وفيتنام ومينمار، وفقاً لمجموعات حقوقية.
وقال مايكل بروسوفسكي، مؤسس جمعية لإنقاذ ضحايا فيتناميين من الإتجار بالبشر، لرويترز: «هناك دول مثل فيتنام تخوض حروباً ضدّ تهريب النساء وإدخالهن إلى الصين. وببساطة، ما لم يتم التعامل مع التباين الديموغرافي الموجود (في الصين بين الذكور والإناث)، فلن تكون هناك أية طريقة لوقف ما يحدث».
ووفقاً لمسؤولين فيتناميين، فإنّ 3,000 شخص على الأقل، معظمهم نساء وأطفال، وقعوا ضحية الإتجار ما بين عامي 2012 – 2017 عبر الحدود مع الصين.
لكنّ هذه السياسية الأقلّ تشدّداً التي بدأت الصين تنتهجها أخيراً لن تؤتي بنتائج مباشرة.
حيث قالت ديب فونغ، رئيسة باسيفيك لينك فاونديشن، وهي جمعية لمكافحة الإتجار بالبشر ومقرّها أميركا، لرويترز: «لن تصبح الطفلات في عمر الزواج إلا بعد سنوات طويلة».
ورغم ترجيح الإعلان عن هذه السياسة في الربع الأخير من هذا العام، إلّا أنّ تقرير بلومبيرغ يقول إنّ هذا الإعلان قد لا يتمّ فعلاً قبل عام 2019.