سارع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى إعادة كرة النار الحكومية إلى ملعب الرئيس المكلف سعد الحريري، من باب “ملاحظات جوهرية” سيبديها قريبا على التشكيلة التي تسلمها الاثنين. وفي الانتظار، بدت المعلومات التي تفيد بأن امتعاضا رئاسيا أثاره نيل “القوات اللبنانية” ثلاث وزارات خدماتية، في خطوة من شأنها أن تزيد العقدة المسيحية تأزما، ولا يفصلها كثيرون عن حرب الحصص الضروس الدائرة على خط معراب – ميرنا الشالوحي، وإن كان البعض يبدون حرصا على الفصل السياسي بين الرئيس والتيار “الوطني الحر”.
ومن باب هذا الفصل تحديدا، تفضل “القوات اللبنانية”، التي تعتبر أنها سهلت مهمة الرئيس المكلف إلى الحد الأقصى، التريث في التعليق على التشكيلة الحكومية، في محاولة لتفادي المواجهة المباشرة مع عون. غير أنها في المقابل تبدو مصممة على التصدي لمحاولة تحجيمها في الحكومة العتيدة، في رسالة واضحة إلى التيار العوني الذي صدعت مفاوضات التأليف اتفاق معراب المبرم معه منذ عامين، في مقابل تحسن العلاقات القواتية مع “المستقبل” والحزب “التقدمي الاشتراكي”، منذ ما قبل الانتخابات.
وفي السياق، لفت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي، عبر “المركزية”، إلى أن “أي موقف رسمي وواضح من رئيس الجمهورية لم يصدر حتى اللحظة، وقبل ذلك، يبقى كل الكلام مدرجا في خانة استباق الأمور. لكنني أريد أن أوضح أن “القوات اللبنانية” لم تقارب الملف من منظار ضيق يوما، بدليل أننا لا نتحدث أبدا عن “تضحيات” بل عن تسهيل الأمور لبناء الدولة”. وإذا تبين أن المستهدف هو “القوات”، مع أنها هي التي صنعت العهد، فإنها ستضطر إلى التشدد (مجددا) في حقها وليس في أي شيء آخر (أي العودة إلى التصعيد والمطالبة بـ5 وزراء).
وذكّر حبشي بأن “القوات شكلت، باعتراف الوزير جبران باسيل، 31% من أصوات المسيحيين (علما أن النسبة الفعلية تبلغ 37%)، ما يعني أنها يجب أن تحصل على الثلث أي خمسة وزراء. رئيس الجمهورية هو الذي يجب أن يأخذ موقفا في هذا الشأن لأن التشكيلة لديه”.
وشدد على “أنني لا أتصور أن عهدا صنعناه واتفقنا على مبادئه يستطيع السير قدما إذا تنكر للأسس التي قام عليها، فيما السلطة تقوم على الثقة أولا. وأي تنكر للأسس المذكورة آنفا سيكون رسالة تقول الآتي: من يستطيع الوثوق بمن يتنكر لكلامه. لذلك، نفضل التريث في انتظار ردة الفعل على التشكيلة”.
وعما إذا كان ما يجري مرتبطا بالسجال الدائر مع الوزير باسيل شخصيا ومن ورائه “التيار” بطبيعة الحال، أشار إلى أن “عندما نكون أمام جشع في السلطة، يجب أن ننظر إلى المصلحة العامة، وإذا كنا نستند إلى توزيع الوزير باسيل للنسب في تشكيل الحكومة، فهو مقياس وضعه هو شخصيا، وإن كان هذا الأمر يثير علامات استفهام حول أسباب ذلك وهي تندرج من الحقل السياسي إلى التاريخ الشخصي لأن السلطة يمارسها أناس هم بشر في نهاية الأمر”.
وفي مقابل السجال مع “التيار”، لا يخفى على أحد أن العلاقات على خط معراب – عين التينة تمر في مرحلة من “الازدهار”، على رغم الإبقاء على الخلاف الاستراتيجي بين الطرفين، بدليل الحضور القواتي في لقاءات الأربعاء، والزيارات المكوكية لوزير الإعلام إلى رئيس المجلس، وهو مشهد دفع البعض إلى القول إن في هذا التقارب سهاما سياسية موجهة إلى باسيل. غير أن حبشي أوضح أن “عندما يوصّف الناس الواقع بشكل علمي وموضوعي، يستطيعون التلاقي على الحلول الموضوعية. وقد رأيت كل الأمور التي تحدثت عنها في برنامجي الانتخابي، في خطاب الرئيس بري في بعلبك والذي قال فيه “إلى البقاع در”، ولا مهرب من الالتقاء لبناء دولة، علما أننا التقينا مع “حزب الله” أيضا بشكل موضعي على الاعتراض على خطة الكهرباء”.
