أشارت كتلة “المستقبل” النيابية إلى أن “الصيغة التي يعمل عليها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ليس فيها منتصر أو مهزوم، وهي تراعي صفات الائتلاف الوطني وتمثيل القوى الرئيسة في البرلمان، وتؤسس لفتح صفحة جديدة بين أطراف السلطة التنفيذية، من شأنها أن تعطي دفعًا لمسيرة الإصلاح والاستقرار”.
وأضافت الكتلة، في بيان تلاه النائب السابق عمار حوري بعد اجتماع مشترك لكتلة “المستقبل” والمجلس المركزي لـ”المستقبل” ترأسه الحريري، إلى أن الرئيس المكلف “أكد أن معايير تشكيل الحكومات يحددها الدستور والقواعد المنصوص عنها في اتفاق الطائف، وأن أي رأي خلاف ذلك يبقى في إطار وجهات النظر السياسية والمواقف التي توضع في تصرف الرئيس المكلف”، مؤكدةً أن “ليس هناك من داعٍ لإثارة الالتباس والجدل من جديد حول أمور تتعلق بالصلاحيات الدستورية، سيما وأن الرئيس الحريري كما قال، متوافق مع رئيس الجمهورية على الآليات المعتمدة وفقًا لما حدده الدستور”.
كما أكد الحريري، بحسب البيان، أنه لن يفقد الأمل بالوصول إلى اتفاق حول الصيغة الجاري العمل عليها، معتبرًا أن المسؤولية شاملة في هذا الشأن، وأن الجميع محكوم بتقديم التنازلات وتدوير الزوايا وتوفير الشروط المطلوبة لولادة الحكومة.
ولفت الحريري إلى أن لبنان سيتحرك في كل اتجاه يساعد “الأونروا على الاستمرار في تأدية عملها”.
وفي ما يثار عن ربط وقف تمويل “الأونروا” بمخطط لتوطين الفلسطينيين في لبنان، شدد الحريري على أن لبنان معني فقط في هذا المجال بتطبيق مقتضيات الدستور، وإقفال أي باب يمكن أن تتسلل منه دعوات التوطين.
ومن جهته، جدد المجلس المركزي ثقته بـ”الجهود التي يبذلها الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة”، كما جدد ثقته بـ”سلامة الخيارات السياسية والوطنية للرئيس الحريري ومبادراته الشجاعة لإنهاء الفراغ الدستوري في موقع رئاسة الجمهورية، والانتقال بالبلاد إلى حال التسوية التي أعادت الاعتبار لمفهوم الدولة والدستور والمؤسسات”.
وإذ وضع المجلس المركزي “إقرار قانون جديد للانتخابات في خانة التضحيات السياسية لتيار “المستقبل” وتقديمه المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية والطائفية”، نبّه إلى “موجبات حماية التسوية السياسية التي أسفرت عن تأمين أوسع مروحة وطنية لانتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية والتوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية”.
واعتبر أن “الدعوات التي تلاحقت مؤخرًا لإلزام الرئيس المكلف بمهل محددة للتأليف أو المطالبة بإعداد عريضة نيابية لحمله على الاعتذار بداعي العجز عن التأليف هي دعوات لا تصب في خانة مخالفة الدستور وتعطيل تشكيل الحكومة فحسب، بل هي تسعى وعن سابق إصرار، لأمر من اثنين: إما الذهاب إلى حكومة بمواصفات ترشح لبنان لأوضاع اقتصادية وسياسية غير محسوبة، أو الذهاب الى أزمة سياسية مفتوحة لا طائل منها”.
وأعلن المجلس المركزي تمسكه “أكثر من أي وقت مضى، باتفاق الطائف نصًا وروحًا، وبأحكام الدستور التي انبثقت عنه وبالمقدمة التي تصدرته”، معتبرًا أنه “الإطار الناظم للحياة السياسية والوطنية المشتركة، وأي دعوة أو محاولة للخروج عنه أو للارتداد عليه، خطوة للعودة بعقارب الساعة إلى الوراء”.
ورأى المجلس المركزي في “الدعوات التي تطالب الدولة اللبنانية بمراجعة تموضعها الاستراتيجي وإعادة النظر في بعض علاقاتها الدولية والإقليمية ضربًا من ضروب القفز في المجهول والتلاعب بمصالح لبنان وعلاقاته التاريخية”، مؤكدًا أن “تموضع لبنان في محيطه العربي، وفي نطاق جامعة الدول العربية تحديدًا، ووفائه لالتزاماته التاريخية ومقتضيات شرعة حقوق الانسان، في نطاق الأمم المتحدة ومنظومة صداقاته الدولية، يشكلان الأرضية التي لا بديل عنها لحمايته من ارتدادات الحروب والفتن والطامعين بأرضه وثرواته الطبيعية”.
وأعلن المجلس المركزي تأييده الكامل للموقف الذي صدر عن كتلة “المستقبل” النيابية بشأن أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مؤكدًا رفضه “المواقف غير المسؤولة التي طاولت المحكمة، سيما المواقف التي تعودت استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للإسفاف في التعليق على مسار العدالة”. ودعا “المحازبين والمناصرين والأصدقاء إلى تجنب الخوض في أية منازلات مماثلة، وعدم الانجرار وراء أية استفزازات تحقق أغراض المتضررين من المحكمة الدولية والأحكام التي ستصدر عنها”.
وفي الشأن التنموي والإنمائي، لفت المجلس المركزي إلى أن “المسؤولية الوطنية توجب التحرك على خطين متلازمين: خط تعزيز الاستقرار السياسي والأمني وتحييد لبنان عن الصراعات المحيطة وعدم زجه في حروب المنطقة، وخط تحصين الاستقرار الاقتصادي وإعداد لبنان لمرحلة ملّحة وجديدة من النهوض تستدعيها تحديات عدة، أبرزها تحدي التراجع غير المقبول في نسب النمو وارتفاع العجز في الموازنة وتنامي الدين العام، وتحدي الارتدادات الاقتصادية والمالية والاجتماعية للحروب المحيطة على لبنان، تحدي الإصلاح الإداري ومكافحة أسباب الفساد والهدر في المؤسسات العامة”.
وفي ضوء ذلك كله، سلط المجلس المركزي في اجتماعه اليوم الضوء على سلة من الملفات الإنمائية والخدماتية التي هي قيد المتابعة والمواكبة من قيادة التيار ونواب الكتلة ووزرائها، وهي ملف معالجة النفايات في مدينة بيروت وملف جبل النفايات في طرابلس وملف حماية نهر الليطاني من التلوث وملف الجامعة اللبنانية في عكار.
وعقب إدلاء البيان، سئل حوري عن رده على موقف تكتل “لبنان القوي” بأن التشكيلة التي قدمها الحريري إلى رئيس الجمهورية هي تشكيلة “رفع عتب”، أجاب: “لقد أطلعنا الرئيس الحريري خلال الاجتماع على بعض التفاصيل، وقد أوضح أنه أصر على القول إن الصيغة التي قدمها هي عند فخامة الرئيس وعنده شخصيًا، كما أنه أبلغنا رسميًا أنه قدم الصيغة إلى فخامة الرئيس حصرًا، وبالتالي هو لم يقدمها، لا إلى التيار “الوطني الحر” ولا إلى أي تنظيم، فلا تعليق على مثل هذا الكلام”.