أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان إلى أن “بحث اللجنة تركز على تلوث نهر الليطاني، فحجم المشكلة بات معروفا ولاسيما تأثيرها على صحة المواطن وما تلحقها به من ضرر بسبب المزروعات المروية من النهر. إضافة إلى ذلك، يتعرض النهر لمشكلة الجفاف. إذا، نحن أمام كارثة حقيقية. لقد وضعنا القانون الرقم 63 وسلسلة تدابير، وتأمنت الأموال إنما مع استمرار التلوث فكأننا لم نفعل شيئا. لذلك، كان من الضروري أن نقوم بمساءلة مختلف الوزارات والإدارات حول إجراءاتها لوقف التلوث، فالأموال التي صرفت وقيمتها مليار و100 مليون كأنها ذهبت سدى مع استمرار التلوث”.
وأضاف، بعد اجتماع اللجنة: “فوجئنا بأن بعض الوزارات المعنية التي دعوناها إلى حضور جلسة، لم يحضر وزراؤها. للأسف، مع الوقت أصبحت هناك عادة في اللجان ألا يحضر الوزراء لأنهم أو البعض منهم مهم كفاية أو أن لديه عملا أهم من أن يأتي ويطلع النواب على ما يفعله في وزارته. لا شك هذا الأمر له سبب أساسي -عدا عن تصرف بعض الوزراء في حكومات الوفاق الوطني الذين يعتبرون أنفسهم محصنين لناحية طرح الثقة بهم لأن المجلس النيابي تحول إلى مجلس وزراء ومجلس الوزراء إلى مجلس نيابي مصغر- وبالتالي هم محصنون. كان من الضروري أن نبدأ بخطوات ونقول لهم إنهم غير محصنين، والخطوة الأولى التي قمت بها وستتبعها خطوات أخرى في لجنة الإدارة والعدل عندما نستدعي وزيرا ولا يحضر، لا نقبل بأن يحضر أي أحد من وزارته. والوزير الذي سيتغيب عليه أن يعلمنا وأن يبرر غيابه ونتفق معه على من سيرسله لحضور اللجنة وفقا للموضوع. وإذا لم يحصل هذا الأمر، ولم يحضر أحد من الوزراء، وبالاتفاق طبعا مع اللجنة، وهنا اتحدث باسم اللجنة، نتقدم إلى الهيئة العامة ونطرح الموضوع، فيصبح ملك الهيئة العامة ونذهب إلى طرح الثقة بالوزير إذ أنه لا يقبل بنظامنا الديمقراطي، وبالتالي يجب ألا يكون وزيرا”.
وتابع: “هنا أتوجه إلى الرأي العام ورفاقنا في المجلس والقول أن عمل المؤسسات خلال السنوات الماضية إلى تراجع، وقد نكون نمر بأكثر الفترات تراجعا. إذا أردنا الحد من هذا الأمر فليقف أحد ويرفع الصوت ويعيدنا إلى الأصول الرقابية والبرلمانية. لقد أخذت هذا الموضوع على عاتقي وسأضعه بين يدي المجلس النيابي والرأي العام الذي يشكل أحد أهم السلطات الرقابية”.
وأردف: “أما في المضمون، فقد انجزنا عملا مهما في اللجنة، حيث كان حاضرا المدعي العام التمييزي والنيابات العامة ومدعي البقاع والمدعي العام البيئي، وأيضا مفرزة التحري والمفارز القضائية وسعادة المحافظين الأربعة للمناطق المعنية بنهر الليطاني. كما حضر رئيس مصلحة الليطاني الذي يبذل جهدا كبيرا لوقف التلوث، وتم عرض كل هذه الأمور، وتوصلنا إلى التالي: هناك تقارير تفيد بوجود 253 بلدية أو مؤسسة أو معملا أو شركة تتسبب بالتلوث. هذه التقارير تم تحويلها إلى التحري والمفرزة القضائية، بالتعاون مع مصلحة الليطاني والفنيين في الوزارات المعنية، لوضع تقرير عن كل مؤسسة على حدة. وطلبنا من النيابة العامة التمييزية وهي تجاوبت مشكورة، بألا تنتظر نهاية التقارير بل يفترض بها أن تدعي وتأخذ تدبيرا قضائيا، وهذا ما حدث. ثم بعد أن تأخذ التدبير القانوني تحيله إلى المحافظ، ثم تأخذ التدبير الإداري. وطبعا الوزارات المعنية تكون على علم بكل التفاصيل. وهذا سوف يبدأ العمل به اليوم قبل الغد، وبعد شهر سنعقد اجتماعا مماثلا لنطلع على ما تم القيام به”.
وأضاف: “كذلك طلبنا من المدعي العام والنيابات العامة والمحافظين فضح المتدخلين لمنع تطبيق التدابير، وفي حال لم يشاؤوا القيام بذلك تمنيت عليهم الاتصال بي، كوني مستعدا لأن أعلن في مؤتمر صحافي أسماء الأشخاص المتدخلين. واعتقد أننا في حال تم هذا الموضوع بشكله القانوني والقضائي والإداري، سنشهد للمرة الأولى، تطورا كبيرا في معالجة قضايانا. قد يقال أنه لن يحصل، عندها سأقول إذا كان النائب العام مقصرا، أو المحافظ أو الشرطة القضائية، وسأقول إذا كان الوزير أعطى مهلا خارج القانون. لم يعد أحد فوق القانون، وإذا كنا نريد قانونا علينا أن نفعل ذلك ونطلع الناس على كل شيء، وليحضر الوزراء لقول ما لديهم. علينا أن نكون شفافين أمام الناس، والكبير قبل الصغير، تحت القانون”.
وأكد “نحن مع الصناعة ونشجعها لأنها في خدمة الإنسان، وأنا لا أرى أي مشكلة إذا كان أحد يملك معملا تكلفته مليونان أو ثلاثة ملايين دولار وأنشأ محطة صرف صحي بتكلفة 50 أو 100 دولار. أما إذا وضع 3 ملايين دولار ونفايات معمله تذهب إلى النهر فهذا ليس بصناعي بل هو ملوث ويجب أن يتوقف. علينا أن نبدأ بالتمييز، نحن مع الصناعة وندعمها إنما في ظل الفوضى والمحميات وتدخل السياسيين سنحاول أن نضع حدودا لها”.
وختم: “أنا أتكل على الرأي العام والإعلام. وطبعا اللجنة شهدت مواقف مشرفة لكثير من القضاة والمحافظين، ونأمل من كل السياسيين والوزراء أن يتجاوبوا معهم، ونحن سنتجاوب معهم وسنطلع الناس على كل ما يحصل”.