أشارت أوساط رفيعة في حزب “القوات اللبنانية”، إلى أن “هناك محاولات جدية لإخراج الحكومة من النفق”، لكنها قالت لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن “هذه المحاولات مازالت تصطدم بحائط العرقلة السياسية الذي يخفي وراءه محاولة تحجيم القوات والحزب التقدمي الاشتراكي”، مضيفة أنه “لا زلنا ندور في المربع نفسه منذ بداية مشاورات الرئيس المكلف، فإما إحراج القوات لإخراجها، وإما تحجيمها، وبالتالي فإنه في ظل هذا الواقع، فليس هناك مؤشرات حسية بإمكانية أن تبصر الحكومة النور في ضوء المعطيات الراهنة والوضع الحالي”.
ولفتت إلى أن “ولادة الحكومة مستبعدة قريباً، لأن الطرف المعرقل لا زال يمارس بنفس الخلفيات السياسية، ولازال يصر على نفس الأهداف السياسية ويضع السقف السياسي ذاته، ويهدف إما الوصول إلى حكومة بشروطه ترضي الأطراف الإقليمية التي يتواصل معها، وإما إبقاء الأزمة مفتوحة على مزيد من الفراغ الحكومي والسياسي”، مشددة على أن “أي إيجابيات مرتقبة من لقاء الحريري وباسيل يجب أن تكون مبنية على معطيات، لكن للأسف لا يظهر أن هناك شيئاً تبدل بالنهج وبالتالي لايمكن أن يقدم اللقاء أو يؤخر”.
وطالبت رئيس الجمهورية ميشال عون أن “يبادر باتجاه إنقاذ الحكومة من عنق الزجاجة، ومن المعرقلين الذين يدورون في محيطه، وهذا ما يفرض تدخله من أجل وضع حد لبعض المعرقلين المقربين منه”.
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: بمعزل عن المسودة التي قدمها الرئيس المكلف، فإنّ «القوات» قدمت كل ما هو مطلوب منها لتسهيل تأليف الحكومة وفق المعايير الموضوعية والنتائج التي أفرزتها الانتخابات النيابية. وقد وافقت «القوات» على 4 حقائب شرط ان تكون حقائب وازنة مقابل تَخلّيها عن المطالبة بحقيبة سيادية او عن موقع نائب رئيس الحكومة، مع انّ ذلك حق طبيعي لها. ومن هنا تعتبر «القوات» نفسها أنها قدمت أقصى الممكن، وبالتالي فإنّ عدم القبول بالحقائب الأربع الوازنة معناه الاصرار من قبلهم على تعطيل تأليف الحكومة، ويجعل الطرح الأخير معنا وكأنّه لم يكن.
وعلى صعيد متصل، توقع مصدر «قواتي» رفيع لموقع «اللواء» ان تذهب أمور التأليف إلى فراغ مفتوح، بعدما بادر رئيس الجمهورية إلى رفض التشكيلة المبدئية التي قدمها الرئيس الحريري.
وأشار المصدر القواتي إلى انه بمجرد ان يقول بيان قصر بعبدا ان رئيس الجمهورية أبدى ملاحظات على مسودة الرئيس الحريري فهذا يعني ان الأمور ما زالت في المربع الأوّل، وبالتالي فإن كل الاحتمالات واردة، خاصة في ضوء تمسك «التيار الوطني الحر» بشروطه، والتي لا تسهل مطلقاً عملية تأليف الحكومة.
ولفت إلى ان ملاحظات الرئيس عون على التشكيلة هي نفسها الملاحظات التي ابداها الوزير باسيل للرئيس الحريري، بالنسبة لمسألة الحقائب الأساسية التي أُعطيت «للقوات» في مقابل التخلي عن منصب نيابة رئاسة الحكومة أو الوزارة السيادية.
وذكرت المعلومات ان صيغة الحريري تتضمن عشر حقائب «للتيار الوطني الحر» ورئيس الجمهورية بينها وزير سني لرئيس الجمهورية، وحقيبة دولة، وست حقائب «لتيار المستقبل» بينها حقيبة دولة لخمسة وزراء سنة ووزير مسيحي، وست حقائب مناصفة لحركة امل وحزب الله بينها حقيبة دولة، وثلاث حقائب أساسية «للقوات» وواحدة عامة ليس بينها حقيبة دولة، وثلاث حقائب للدروز بينها حقيبة دولة ولم يعرف ما اذا كانت كلها للحزب التقدمي الاشتراكي او بينها وزير وسطي. وحقيبة لتيار «المردة».
لكن المعلومات اشارت الى ان الاعتراض كان على تخصيص حقائب الدولة الثلاث للتيار الحر ورئيس الجمهورية من دون حقيبة دولة «للقوات».عدا عن تخصيص حقيبتي خدمات للقوات فلا يبقى من الحصة المسيحية حقيبة خدمات لرئيس الجمهورية بعدما توزعت حقائب الخدمات الست على القوى السياسية جميعها بما فيها التيار الحر.(حقائب الخدمات هي: الطاقة والاشغال والصحة والعدل والتربية والاتصالات).
وبالنسبة لتوزيع الحقائب فقد بقيت بمعظمها كما هي في الحكومة الحالية باستثناء منح حزب الله حقيبة الصحة. فيما تردد ان «القوات» حصلت على الاشغال والشؤون الاجتماعية والعدل والثقافة. ما يعني لو صحت المعلومات ان حقيبة الاشغال بقيت «للمردة».