بعد جولات وجوجلات مكوكية من المشاورات البينية والمتقاطعة مع مختلف الأفرقاء المعنيين ببنية التكوين الحكومي، حمل رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري خارطة جديدة لتوزيع الحصص العتيدة في تشكيلة الائتلاف الوطني المنشود إلى قصر بعبدا حيث كان تأكيد مشترك من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف على كون الصيغة الجديدة المطروحة على بساط التشاور هي «صيغة مبدئية» ستخضع لمزيد من التشاور بغية بلورة مضامينها توصلاً إلى إنضاج التشكيلة النهائية المُرتقبة.
وبينما أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية في بيان أنّ عون تسلم الصيغة المبدئية التي قدمها الحريري وأبدى «بعض الملاحظات حولها استناداً إلى الأسس والمعايير التي كان حدّدها لشكل الحكومة والتي تقتضيها مصلحة لبنان»، أوضحت مصادر بعبدا لصحيفة «المستقبل» أنّ «الصيغة الحكومية الجديدة أبقت على الحقائب الثلاثين، لكنها تضمنت توزيعاً جديداً للحقائب على الكتل النيابية ولم تتضمن تسمية الوزراء الذين سيتولون هذه الحقائب»، مشيرةً إلى أنّ «النقاش بين الرئيسين عون والحريري حولها استغرق أكثر من ساعة إلى أن تمّ الاتفاق على أن يستكمل الرئيس المكلّف إتصالاته مع القوى السياسية، وفي حال حصول أي تطور إيجابي جديد من خلال هذه المشاورات، عندها تدخل عملية التأليف مرحلة إنزال الأسماء على الحقائب»، وسط نفيها وجود أي مشكلة من هذا القبيل على اعتبار أنّ «كل القوى تدرك جيداً الأسماء التي تنوي توزيرها».
وإذ شددت على حرص كل من عون والحريري على كتمان التفاصيل المتعلقة بالصيغة الجديدة تماشياً مع مبدأ «واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان»، توقعت المصادر حصول «أخذ ورد» حول هذه الصيغة خلال الأيام المقبلة بعيداً عن «لعبة التفاؤل أو التشاؤم بقرب ولادة الحكومة»، معتبرةً انطلاقاً من ذلك أنّ لقاء بعبدا أمس هو «خطوة أولى» في مسيرة التأليف، مع إضاءتها على جملة من النقاط المحورية التي جاءت في بيان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أبرزها: التأكيد على أنّ الصيغة التي قُدمت هي صيغة مبدئية أي ليست نهائية وهو ما أشار إليه الرئيس المكلّف نفسه، وتذكير البيان الرئاسي بالأسس والمعايير التي حددها رئيس الجمهورية في خطاب احتفال الفياضية في الأول من آب الماضي، والإشارة إلى «ملاحظات» أبداها عون على الصيغة وهي بطبيعة الحال «ملاحظات جوهرية».
وفي هذا الإطار، شددت المصادر على عدم إمكانية اعتبار أنّ الرئيس المكلف من خلال تقديمه الصيغة الحكومية «قد رمى الكرة في ملعب رئيس الجمهورية لأنّ هناك أطرافاً سياسية يمكن أن ترفض هذه الصيغة خصوصاً أنّ أحداً لم يطّلع عليها من قبل»، وأشارت مثلاً إلى «صعوبة منح حزب القوات اللبنانية 4 حقائب وازنة لوجود 6 وزارات أساسية (الطاقة والمياه، الاتصالات، الصحة، العدل، التربية، الأشغال) موزّعة مناصفة بين الطوائف المسيحية والإسلامية وعليه فإذا كان من بين الثلاثة الممنوحة للطائفة المسيحية واحدة إلى رئيس الجمهورية وواحدة إلى تكتل «لبنان القوي» فهذا يعني أن تحصل «القوات» على حقيبة وازنة واحدة»، واستطردت المصادر بالقول: «أما إذا كان الرئيس الحريري يريد منح «القوات» حقيبة من حسابه فهذا أمر عائد إليه لكنه أمر مُستبعد بسبب التوزيع الطائفي الإسلامي»، مع إعرابها في الوقت عينه عن اعتقادها بأنّ حقيبة الأشغال تُعد «أم المشاكل» في ميزان توزيع الحقائب.
