اعتبر رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام أن “الأسس والمعايير التي كان حددها رئيس الجمهورية ميشال عون لشكل الحكومة إنما هي إشارة في غير محلها، لأنها تستند إلى مفهوم غير موجود في النصوص الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومات في لبنان”.
وأشار الرؤساء، في بيان، إلى أن “الدستور نص في مادته الثالثة والخمسين، على أن رئيس الجمهورية يسمي رئيس الحكومة المكلف استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة، ويُصدِر بالاتفاق معه مرسوم تشكيل الحكومة. ولم يتحدث الدستور عن أي معيار خلاف ذلك”.
وأردف الرؤساء: “كما نص الدستور في المادة 64 منه (البند 2)، على أن رئيس مجلس الوزراء (رئيس الحكومة المكلف)، يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها، وفي ضوء هذه الاستشارات، وما يتكون لديه من معطيات ومواقف ومطالب لمختلف الكتل السياسية، يضع رئيس الحكومة المكلف مشروع تشكيل الحكومة، دون أن يكون مقيدا بمعايير مسبقة، خارجة عن أحكام الدستور، تحكم أو تحدد مسار عمله، كما ورد في بيان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، ويعرضه على رئيس الجمهورية للتشاور والتداول تمهيدا لإصدار مرسوم تشكيلها”.
ولفت الرؤساء إلى أن “لقد سبق أن سمعنا في الأسابيع الماضية، طروحات سياسية وهرطقات دستورية تتعلق بتشكيل الحكومات وبصلاحيات الرئيس المكلف وصلاحيات رئيس الجمهورية وتشكل كلها اعتداء صريحا على أحكام الدستور وخروجا على مبادئ النظام الديمقراطي البرلماني الذي حددت طبيعته في مقدمة الدستور، وتهدف جميعها الى فرض أعراف دستورية جديدة”.
وناشد الرؤساء، في الختام، “رئيس الجمهورية “الساهر على احترام الدستور أن يضع حدا لهذا المسار الذي يؤدي إلى الإساءة للعهد وإعاقة ورشة التنمية والنهوض التي ينتظرها اللبنانيون”.
