لم يتلقَ رئيس الهيئات الاقتصادية رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير أي دعوة من إدارة جناح الشركات اللبنانية إلى زيارة معرض دمشق الدولي في دورته الـ60 الذي يقام بين 6 و15 أيلول الجاري في سوريا والذي يفتتحه وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن الخميس.
هذا ما كشفه شقير لـ”المركزية” مؤكداً ألا علم له بذلك، على الرغم من صدور بيان عن إدارة الجناح اللبناني في المعرض تعلن فيه توجيهها دعوة إلى غرف التجارة والصناعة في لبنان، وجمعية الصناعيين اللبنانيين، وعدد من الهيئات الاقتصادية، ونحو 400 رجل أعمال لبناني من مختلف القطاعات.
وعما إذا كان سيلبّي الدعوة في حال وصلته في الساعات المقبلة، ردّ شقير بالنفي، وقال “لن نلبّي الدعوة بصراحة”، وعزا هذا الموقف إلى أن “الموضوع سياسي وبالتالي القرار في يد الحكومة التي عليها اتخاذه في هذا الشأن”، وتابع: “نحن كغرفة بيروت وجبل ولبنان لدينا علاقات تربطنا بالحكومة والوزارات، ولسنا جمعية، وبالتالي مَن يرغب في الذهاب إلى سوريا فهو حرّ. إنما أنا كرئيس اتحاد غرف لن أذهب إذا لم يكن هناك قرار حكومي بذلك”.
وإذ أكد، في المقلب الآخر، وجود أزمة اقتصادية في البلد، رأى شقير “تضخيماً” في الحديث عنها، وقال: “من دون شك الأزمة كبيرة، إنما على الرغم من كِبَرِها فنحن نعمد إلى تضخيمها أكثر من حجمها”.
ولم ينفِ شقير تفاقم الوضع الاقتصادي كلما تأخّر تشكيل الحكومة، وقال: “نحن في منتصف النفق، لا نرى بَصيص نور من الأمام ولا من الخلف، وبالتالي الظرف الراهن صعب جداً”، لكنه أبدى اعتقاده أنه يُفترض أن تكون القوى السياسية كافة واعية لفداحة الأمر، لكن في حال لم تكن كذلك فالسقف سيقع على الجميع.
وشدد على أهمية الشأن الاقتصادي الاجتماعي كأول ملف وأهمّه على الحكومة الجديدة أن تنصرف إلى معالجته، إذ يجب أن يحصل لبنان على 4 مليارات دولار من البنك الدولي، والانطلاق بمشاريع “سيدر” على وقع إجراء الإصلاحات وتعديل القوانين التي أبلغت عنها إلى الرؤساء الثلاثة وحصلت على موافقتهم، وهي: قانون تشجيع الاستثمار، قانون حماية المستثمر، قانون الضرائب في العصر الحديث، قانون الجمارك الجديد، قانون الإفلاس، قانون إقفال الشركات، تحديث القوانين التجارية… كلها يمكن إقرارها في شهر واحد إذا وُجد القرار السياسي في شأنها.
