اقترح عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإدارة والعدل المخصصة لبحث الاعتداءات على نهر الليطاني، أن “تقوم الجهات المعنية بواجباتها القانونية والإدارية لملاحقة الملوثين، وتحميلهم مسؤولية عدم التوقف عن التلوث بأسرع وقت، لا سيما لناحية المرامل التي أدت إلى ترسبات كبيرة في قاع النهر، والموجودة في صورة أساسية في قضاءي حاصبيا ومرجعيون”.
وفي ما يخص المصانع، طالب الموسوي بـ “وضع آلية تجعل هذه المصانع صديقة للبيئة، وذلك من خلال اعتماد آلية لمعالجة الصرف الصحي والنفايات، بحيث لا ترمي هذه مصانع نفاياتها ولا تحول صرفها الصحي إلى مجرى النهر”.
وفي ما يتعلق بالبلديات التي يتصل حوضها بحوض نهر الليطاني، وقامت بتحويل صرفها الصحي إلى النهر بدون إنشاء محطات لتكريرها أو المرور ببعض محطات التكرير المعطلة، أشار إلى أن “القانون 63/2017 قد تضمن إقامة شبكات صرف صحي ومحطات لتكرير الصرف الصحي، فضلا عن معالجة النفايات لهذه القرى والبلدات، وعليه فإن على الإدارات المعنية أن تطبق هذا القانون بعدما جرى تخصيص بنود للانفاق في موازنتي العامين 2017 و2018”.
وفي هذا السياق، بحث الموسوي مع محافظ البقاع ورئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية مسألة “التعديات والتجاوزات التي تحصل على نهر الليطاني، إن لجهة التعديات على أملاك المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أو لجهة التنسيق على أكثر من مستوى، تمهيدا لتبني خطة وطنية تضع حدا لسائر التجاوزات التي لا تطاول الليطاني فحسب، وإنما سائر الأنهر في لبنان”.
من ناحية ثانية، شارك الموسوي في اجتماع لجنة الخارجية، التي حمل جدول أعمالها عددا من البنود، أبرزها وقف الانبعاثات التي تؤدي إلى ثقب طبقة الأوزون، فسأل عن حصة مدينة صور وقضائها من الـ 106 منح التي قدمت لعدد من المصانع”، داعيا إلى “تقديم كشف بهذا الموضوع لمعرفة من المستفيد من هذه المنح من المصانع، علما أن من واجب هذه المصانع أن تتحمل كامل مسؤولية ما تقوم به من تلوث”.
كما تطرق المجتمعون إلى مناقشة موضوع قرار تقليص تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فأكد الموسوي أن “تحلل الإدارة الأميركية من التزاماتها بالأونروا، هو اعتداء إضافي على الشعب والقضية الفلسطينيين، في حين أن هذه الإدارة تمد الكيان الصهيوني بمئات المليارات من الدولارات، وتحرم الفلسطينيين من أبسط العيش في مناطق شتاتهم القسري بفعل العدوان الإسرائيلي”.
ورأى أن “السعي الأميركي لإلغاء الأونروا وصفة اللاجىء عن المهجرين الفلسطينيين من أرضهم، هو عدوان أميركي مباشر على لبنان، لأنه يهدد عيشه المشترك، وبالتالي وجوده”. وقال: “إننا إذ ندين هذا الإجرام الأميركي، نؤيد موقف الخارجية اللبنانية منه، وندعو الدول الغربية والعربية إلى تعويض النقص من خلال توفير المبالغ اللازمة لتأمين عمل وكالة الأونروا في غوث اللاجئين الفلسطينيين”.
وأضاف: “إنها مناسبة لتأكيد تمسكنا والشعب الفلسطيني بالعودة الكاملة إلى أرضه وبلاده وأملاكه، ولعل في هذا العدوان الأميركي درسا بليغا بشأن النازحين السوريين، بحيث ينكب الجميع على العمل الحثيث والجدي لإعادتهم إلى وطنهم الآخذ في التعافي”.