لم يحمل اللقاء الذي طال انتظاره بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، البشرى السارة إلى اللبنانيين، فلم تعلن إثره ولادة الحكومة العتيدة. وفي وقت أكد الحريري من بعبدا أن الصيغة التي قدّمها مبدئية والمباحثات ستستمر، لم يتأخر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في إصدار بيان مقتضب أشار فيه إلى أن “الرئيس تسلم صيغة مبدئية للحكومة الجديدة وأبدى بعض الملاحظات حولها استناداً إلى الأسس والمعايير التي كان حددها لشكل الحكومة والتي تقتضيها مصلحة لبنان. وسيبقى على تشاور مع الرئيس المكلف تمهيدا للاتفاق على الصيغة الحكومية العتيدة”.
غير أن هذه السطور القليلة تضاربت القراءات السياسية في شأنها. فمن جهة، رأى فريق أنها تنعي تركيبة الحريري لكن بـ”لطف” وبالتالي تعيد قطار التأليف إلى المربع الاول، في حين اعتبرت أطراف أخرى أنها لم تُسقطها بل فتحت الباب على تعديلات يجب إدخالها إليها.
أصحاب النظرة التشاؤمية، يوضحون عبر “المركزية” أن البيان سلبي، وإلا لكان المكتب أعلن أقلّه أن الرئيس عون “وافق” مبدئيا على الصيغة لكنه يفضل إجراء مشاورات إضافية في شأنها. هذا الموقف لم يصدر عن بعبدا، التي في المقابل أعادت التذكير بـ”الأسس والمعايير التي حددها الرئيس عون لشكل الحكومة والتي تقتضيها مصلحة لبنان”، وفي هذا الكلام رفض ضمني للحصة التي أفردها الرئيس المكلف لـ “القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” وسنّة “8 آذار”، خاصة وأن أوساط القصر عممت أجواء مفادها أن “الوزارات الأساسية لا يمكن أن تكون من نصيب فريق واحد وأيضا وزارات الدولة، كما أن الميثاقية لا يمكن وضع مفتاحها في يد الحزب “التقدمي”.
ويستند غير المتفائلين أيضا إلى خروج رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل من بيت الوسط حيث التقى الرئيس الحريري، من دون الإدلاء بأي تصريح، كما ينطلقون من موقف “القوات اللبنانية” التي أشارت أوساطها إلى أنها قدمت أقصى الممكن، وبالتالي فإنّ عدم القبول بالحقائب الأربع الوازنة لها معناه الإصرار من قِبل الفريق الآخر، على تعطيل تأليف الحكومة، ويجعل الطرح الأخير معنا وكأنّه لم يكن”، ملمحة إلى المطالبة مجددا بوزارة سيادية.
لكن مقابل هذه القراءة، وجدت أطراف سياسية في البيان الرئاسي نوعا من الإيجابية. وهي تقول “لو لم يكن العماد عون يرغب في التشكيلة، ولو لم يجدها صالحة لكان رفضها بوضوح وطالب الحريري بصيغة أفضل تأخذ ملاحظاته في الاعتبار”.
وبحسب ما تقول هذه الجهات لـ”المركزية”، موقف بعبدا يشكّل مخرجا مشرّفا للجميع ينطلقون منه لمواصلة البحث عن الصيغة الحكومية المثلى، متوقّعة أن يبادر الرئيس عون في أعقابه، إلى تدوير الزوايا وطرح الحلول، وذلك انطلاقا من الصيغة نفسها التي قدّمها الحريري ومن المعايير التي اعتمدها فيها، وحددها: حكومة وحدة وطنية ثلاثينية لا يكون لأي طرف فيها الغلبة على الآخر.
ويقول هؤلاء أن الرئيس عون مستعجل الحكومة ويريد تأليفها قبل مغادرته البلاد إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي فإنهم لا يستبعدون احتمال تصاعد الدخان الأبيض خلال 4 ايام.
فأي من الروايتين هي الأدق؟ وهل يمكن توقّع خرق قريبا أم أن الأمور عادت إلى نقطة الصفر؟ الساعات القليلة المقبلة ستحمل الإجابة الشافية، وستكون حتما كفيلة بتبديد الغموض الذي اكتنف بيان القصر الجمهوري.