اعتبرت رابطة متقاعدي التعليم الأساسي أن “ادعاء السلطة بأنها حققت المماثلة بين من تقاعد قبل نفاذ السلسلة ومن تقاعد بعدها، هو ادعاء باطل لا صحة له على الإطلاق، بل أدى إلى حرمان من تقاعدوا قبل السلسلة من الدرجات الست (تتراوح قيمتها بين 600 ألف ومليون ليرة)”.
ورفضت الرابطة، في بيان بعد اجتماعها في مقر رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي، “نسبة الزيادة الهزيلة رفضًا مطلقًا، لأنها دُفعت خلافا للمادة 18 من القانون 46 / 2017(سلسلة الرتب والرواتب)”، مطالبةً بـ”تنفيذ مضمون المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب كما وردت فيه فورا”. وأدانت “نهج الطبقة السياسية المستهين بالمتقاعدين وعائلاتهم حين تقر قوانين ثم لا تلتزم بها”.
ودعت الرابطة إلى “مؤتمر صحافي تعقده رابطتا متقاعدي الأساسي ورابطة المتقاعدين في الثانوي في مقر رابطة التعليم الثانوي خلف قصر الأونيسكو، يوم الخميس الواقع فيه 6 أيلول الساعة الحادية عشرة صباحًا لإعلان الإجراءات والخطوات التصعيدية الضرورية على المسارين القانوني والعملي على الأرض”.
