أعلن مصرف لبنان انه بنتيجة التدقيق في محفظة القروض السكنية لعدد من المصارف، تبيّن أن البعض لم يلتزم ببنود وأحكام التعاميم، ليسجّل 389 مخالفة من ضمن القروض السكنية المستفيدة من تخفيض في الإحتياطي الإلزامي، و48 مخالفة بالنسبة للقروض السكنية المستفيدة من تسليفات من مصرف لبنان.
عمّم مصرف لبنان دراسة موجزة عن القروض السكنية الممنوحة من المصارف بتحفيزات ودعم من مصرف لبنان عن الفترة الممتدة من 2009 ولغاية تاريخه:
حوافز مصرف لبنان مقابل تخفيض في الإحتياطي الإلزامي: في العام 2009، وفي ظل استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، بادر المصرف المركزي إلى تفعيل الحركة الإقتصادية من خلال تحفيز المصارف على إستعمال فائض السيولة المتوفر لديها. فقد صدرت في ذلك العام سلسلة قرارات تسمح للمصارف باستعمال جزء من أموالها المودعة لدى مصرف لبنان كإحتياطي إلزامي لتمويل مشاريع لها علاقة ببعض القطاعات الإقتصادية الإنتاجية والتي لا تستفيد من برنامج دعم الدولة للفوائد المدينة الذي بدأ العمل به في مطلع العام 1997. وقد استفادت من هذه القرارات قطاعات عدة منها القطاع التربوي والإستشفائي والتجاري والمشاريع التي لها علاقة بالبيئة والطاقة المتجددة والقروض لتمويل التعليم العالي والقروض الصغيرة، وقد استفاد ايضاً من أحكام هذا القرار العملاء الذين يرغبون في الحصول على قرض بغية شراء مسكن رئيسي. وقد استثنى من أحكام القرارات المذكورة أعلاه مشاريع التطوير العقاري.
حوافز مصرف لبنان مقابل تسليفات للمصارف التجارية: في العام 2013، وفي ظل أجواء الثقة في الإقتصاد اللبناني وارتفاع في موجودات المصارف اللبنانية بكافة العملات، وبعد أن استهلكت المصارف جزء كبيرا من المبالغ المخصصة من الإحتياطي الإلزامي لتمويل مشاريع القطاع الخاص، قام المصرف المركزي بمبادرة جديدة، الى جانب كل التحفيزات الموجودة للتسليف، لا سيما تلك المتاحة منذ العام 2009، بحيث وضع في تصرف المصارف اللبنانية مبلغا يوازي 2,200 مليار ليرة لبنانية بفائدة 1% لإعادة اقراضه للقطاع الخاص في مجالات عديدة منها السكن والأبحاث والتطوير والإبتكار سيما تمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد استمرت هذه السياسة في الأعوام 2014، 2015، 2016 و2017 بحيث بلغت قيمة القروض التي منحها مصرف لبنان للمصارف ما مجموعه 9,141 مليار ليرة لبنانية ساهمت في تمويل أكثر من 12,162 مليار ليرة لبنانية كقروض للقطاع الخاص. وقد استحوذ القطاع السكني على حوالي 59% من مجموع هذه القروض بحيث بلغ مجموع القروض السكنية الممنوحة من المصارف من خلال هذه القروض التحفيزية حوالي 7,155 مليار ليرة لبنانية (يقابله حوالي 5,654 مليار ليرة لبنانية كقروض من مصرف لبنان ممنوحة للمصارف) وقد بلغ عدد تلك القروض حوالي 28,981 قرضا سكنيا بحيث بلغ متوسط القرض السكني الواحد حوالي 246.9 مليون ليرة لبنانية، يُضاف الى تلك القروض، القروض السكنية الممنوحة مقابل تخفيض في الإحتياطي الإلزامي للمصارف والتي تقدر لغاية 31/3/2018 بحوالي 11,985 مليار ليرة لبنانية وعددها حوالي 103 آلاف قرض أي بمعدل 116.52 مليون ليرة لبنانية للقرض الواحد.
وبالتالي فإن مجموع مبالغ القروض السكنية الممنوحة من المصارف والمحفزة أو المدعومة من مصرف لبنان قد بلغ بتاريخ 31/5/2018 ما قيمته 19,140 مليار ليرة لبنانية، وعددها حوالي 131 ألف قرض، فيكون متوسط القرض الواحد حوالي 146.1 مليون ليرة لبنانية.
دعم مصرف لبنان للفوائد المدينة مقابل القروض الممنوحة من المصارف: في بداية العام 2018، كان قد تم استهلاك وبشكل غير مسبوق كل التسليفات بالليرة اللبنانية التي وضعها مصرف لبنان في تصرف المصارف لتمويل القروض السكنية مما جعله وبدافع المسؤولية ألى إصدار قرار جديد رقمه 12755 بتاريخ 1/2/2018 المرفق بالتعميم رقم 485، يسمح فيه للمصارف أن تستفيد من دعم مباشر من مصرف لبنان مقابل القروض السكنية بالليرة اللبنانية التي تمنحها لعملائها قبل تاريخ 31/12/2018 ضمن سقف إجمالي لا يتجاوز 750 مليار ليرة لبنانية.
خاتمة
نتيجة للتدقيق المستمر من قبل لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان وتحديداً منذ العام 2011 ولغاية تاريخه في محفظة القروض السكنية لعدد من المصارف تبين لنا أن بعض العملاء والمصارف لم يلتزموا بصحة تنفيذ بنود وأحكام التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان والتي تحكم آلية الإستفادة من القروض السكنية والغايات الممنوحة من أجلها. وقد بلغ عدد المخالفات، حوالي 389 مخالفة بلغت غراماتها حوالي 6.9 مليار ليرة لبنانية من ضمن القروض السكنية المستفيدة من تخفيض في الإحتياطي الإلزامي. أما بالنسبة للقروض السكنية المستفيدة من تسليفات من مصرف لبنان فقد بلغ عدد المخالفات 48 مخالفة وبلغت الغرامات المتعلقة بهم حوالي 746 مليون ليرة لبنانية.
وهناك حوالي 8 مخالفات قيد الدرس تمهيداً للبت بالغرامة التي ستتوجب عليهم. وتبقى نسبة عدد المخالفين من مجموع المستفيدين من قروض سكنية مدعومة من مصرف لبنان لا تتعدى نسبة 3.5 بالألف.
