توسّع الصراع السياسي في لبنان من ازمة تشكيل الحكومة التي تحولت الى عقدة مستعصية حتى الساعة على مبادرات الحل، إلى جدل حول الصلاحيات الدستورية لكل من موقعَي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وذلك على إثر تقديم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري صيغة حكومية الى الرئيس ميشال عون هاجمَها تكتل “لبنان القوي” ورد عليها الرئيس بملاحظات “جوهرية”.
ينفي عضو تكتل “لبنان القوي” النائب اسعد درغام وجود صراع على الصلاحيات الدستورية بين الرئاستين الأولى والثالثة، معتبراً ان الامر ليس مطروحاً بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لكنه يتهم البعض بمحاولة اخذ الأمور باتجاه ثان كي لا تكشَف حقيقة المشكلة التي تعيق تشكيل الحكومة.
وبعدما وصف “لبنان القوي” صيغة الحريري بـ”صيغة رفع العتب”، يعتبر درغام في حديث لـIMLebanon ان الحريري كان يعرف سلفاً ان التشكيلة التي قدّمها لن تسير قدماً، مضيفاً: “ما كانت منيحة لإلو أن يكون طرفاً”. واعتبر ان الرئيس المكلف دخل على خط عرقلة تشكيل الحكومة بعدما كانت العرقلة محصورة بفريقَي “القوات اللبنانية” والحزب التقدمي الاشتراكي” اللذين ارادا تمثيلاً اكبر من حجمهما في الانتخابات النيابية.
ويرى نائب عكار انه يتم التعامل مع “لبنان القوي” و”كتلة الرئيس الوزارية” بأسلوب لا يعكس نتائج الانتخابات النيابية، مشدداً على ان حصة الرئيس لا يجب ان تكون أقل مما كانت عليه في الحكومة السابقة.
وفي تفاصيل اعتراض التكتل على الصيغة، يؤكد درغام ان “لبنان القوي” لديه 29 نائباً فكيف تعطى كتلة لديها 5 نواب حقيبة تمثل نصف الموازنة في لبنان مثل حقيبة الاشغال، فأين العدالة وأين المعيار؟ ويضيف انه لا يمكن إعطاء حقائب خدماتية لـ”القوات” اكثر من تلك التي سيحصل عليها “لبنان القوي” فيما “لديهم نصف ما لدينا من نواب”.
ويعتبر درغام ان وحدة المعايير ليست محترمة في الصيغة، آملاً من الحريري ان “يتفهم ملاحظات عون ويقدم تشكيلة ثانية”.
وإذ يرى ان لدى الرئيس خيارات عدة من ضمن الدستور، يؤكد درغام ان “عدم وجود مهلة للتشكيل لا يعني ان الأمور تبقى عالقة الى ما لا نهاية فحين لا يتم تحديد مهلة في الدستوري يعني ذلك ضرورة تشكيل الحكومة بأسرع وقت”.
وعن صلاحيات الرئيس في هذا المجال، يذكّر درغام بأن “الرئيس المكلف يؤلف الحكومة بالاستشارة والتوافق مع رئيس الجمهورية وهذا حق له يضمنه له الدستور بالموافقة على التشكيلة او عدم الموافقة على توقيعها”. ويسأل: “هل المطلوب ان يوقع الرئيس كل ما يقدَم له”، مشيراً الى انه اذا كان الرؤساء السابقين بعد الطائف لم يمارسوا صلاحياتهم إما لضعف أو لاعتبارات سياسية فهذا لا يعني ان ممارسة عون لصلاحيته تؤدي الى تضارب في الصلاحيات خصوصاً وان احداً لم يقترب من صلاحيات رئيس الحكومة.
يورغو البيطار