أوصت الشرطة الاتحادية البرازيلية النيابة العامة بتوجيه تهم فساد جديدة إلى رئيس الدولة ميشال تامر. وجاء في الوثائق التي قدمتها الشرطة أن الرئيس تامر متهم بتلقيه الرشاوى وتبييض الأموال.
كما تشير الشرطة إلى تورط وزير المناجم والطاقة ويلينغتون موريرا فرانكو ورئيس الديوان الرئاسي إليسيو باديليا في القضية، وطلبت توجيه تهم الفساد إليهما أيضا.
وقد تلقى الحزب الديمقراطي البرازيلي الذي يقوده تامر تمويلا بحجم 2.41 مليون دولار بصورة غير شرعية من شركة “أوديبريخت” للبناء في عام 2014، عندما كان تامر يشغل منصب نائب رئيس الدولة.