بارك وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل للبنانيين بـ “إقرار قانون دعم الشفافية في قطاع البترول في اللجان المشتركة”، متمنيا أن “يكمل طريقه إلى الهيئة العامة ويصبح نافذا وملزما لكل الوزارات والإدارات وجميع العاملين في قطاع البترول والنفط والغاز في لبنان”.
وتابع، بعد إقرار اللجان المشتركة في جلستها قانون مكافحة الفساد في قطاع البترول، “مع إقرار هذا القانون أصبحت لدينا أهم منظومة حوكمة في قطاع البترول في العالم لأنه سبق أن تحدثت في العالم أن لبنان صنفه تقرير energie 1 هذا العام بين أول دول في منظومة الحكومة القانونية والتنظيمية والممارسة التطبيقية بدورات التراخيص، وهذا الأمر حصل لأننا طبقنا توصيات وإجراءات طوعا طائعين فرحين، وهي لم تكن ملزمة في القانون، وهذا الأمر أدى إلى وضعنا في رأس اللائحة العالمية أمام كل هذه الإجراءات التي طبقناها طوعيا جاءت في القانون وأصبحت ملزمة ولم تعد توصيات غير ملزمة ولا يستطيع أي وزير مقبل أو أي هيئة أو أي موظف في المستقبل أن يستنسب في تطبيقها أو عدم تطبيقها”.
ودعا إلى أن “يكمل هذا الدفع في الهيئة العامة وأن يقر القانون حتى تصبح منظومة الحوكمة اللبنانية تفوق بدرجات الشفافية حتى لدى المنظومة النروجية التي تعتمد بعض المواد كتوصيات وليس كمواد قانونية ملزمة ونحن وضعناها مواد قانونية ملزمة”.
وردا على سؤال عن شركة “توتال” الفرنسية التي قيل أنها ارجأت عملها إلى العام 2020 وأن أحد مندوبيها أرجأ زيارته للبنان، قال: “ليس لدينا أي معلومة عن هذا الأمر. وقد التقيت رئيس شركة “توتال” في النروج الأسبوع الماضي ولم أتبلغ منه أي شيء من هذا القبيل، وشركة “توتال” كشركة مشغلة ضمن تجمع الشركات الذي فاز بعقد استكشاف وإنتاج للنفط في المياه البحرية اللبنانية في البلوكين 4 و9 وقدم خطة استشكاف وافقت عليها، وبعدها قدم برنامج العمل وميزانية الاستكشاف التي وافقت عليها هيئة إدارة قطاع البترول، وبالتالي أصبحوا ملزمين التنفيذ”.
