دعا اللقاء الديمقراطي الأجهزة الرسمية والقضائية المختصة والنيابات العامة إلى رفع التعديات عن نهر الليطاني، ومعاقبة المعتدين، واتخاذ الإجراءات القانونية دون الرضوخ لأي اعتبارات سياسية أو إدارية أو بيروقراطية من قبل بعض الذين يريدون حماية المخالفين على حساب صحة المواطنين.
وشجب اللقاء برئاسة النائب تيمور جنبلاط بعد اجتماع مع مدير عام مصلحة مياه الليطاني سامي علوية والمهندس نبيل عماشة خصص للاطلاع على تفاصيل أزمة نهر الليطاني البيئية، وأضرارها على المواطنين ما قال انه “التقصير الفاضح لوزارة الطاقة والمياه في القيام بواجباتها تجاه هذه الأزمة، خاصة في ما يتعلق بتنظيف المجرى وصيانته وحمايته، داعياً إياها الى تحمل المسؤولية التي تفرضها هذه الأزمة المستفحلة.
وأشاد بالجهود الكبرى التي تقوم بها مصلحة مياه الليطاني، يطالب بدعمها في كل هذه الجهود، إجرائياً، وقانونياً، لكي تتمكن من إتمام المهام الموكلة إليها، وأولى الخطوات الأسبوع المقبل ستتمثل بتقديم إقتراح قانون لحماية المياه الجوفية بهدف حماية الثروة المائية في المستقبل من جهة، ولتخفيف التلوث الحاصل والضرر الفادح من جهة ثانية.
ودعا اللقاء إلى التعامل مع أزمة الليطاني بوصفها أزمة وطنية، وطالب بدعوة لجنة الطوارئ الوطنية في الحكومة إلى عقد إجتماع سريع لها لمناقشة هذا الأمر دون إبطاء لتلافي وقوع المزيد من الضرر الذي فاق كل الحدود. وأكد اللقاء أنه سيتابع هذا الملف وزارياً ونيابياً وإدارياً وتقنياً وتنفيذياً حتى إجتياز هذه الأزمة الكبيرة.