في حكم تاريخي، قررت المحكمة العليا في الهند اعتبار ممارسة المثلية الجنسية غير مجرمة قانونا. ويلغي هذا الحكم قرارا صدر عام 2013 وأيد قانونا يرجع لحقبة الاستعمار، يعرف بالقانون 377، والذي تصنف تحته المثلية الجنسية باعتبارها “جريمة منافية للفطرة”.
وقررت المحكمة أن التمييز على أساس الميول الجنسية انتهاك أساسي للحقوق.
وهتف نشطاء خارج مقر المحكمة، وانهمر آخرون في البكاء فرحا، بمجرد النطق بالحكم. وعلى الرغم من أن الرأي العام في كبريات المدن الهندية يؤيد إلغاء القانون المشار إليه، إلا أنه لا يزال هناك معارضة قوية لذلك، بين الجماعات الدينية والمجتمعات الريفية المحافظة. لكن الحكم الأخير الصادر من أعلى محكمة في الهند يعد الآن نهائيا في تلك القضية، ولا يمكن الطعن عليه، ومن ثم فهو يمثل انتصارا كبيرا لمجتمع المثليين في الهند.
صدر الحكم الخميس من جانب خمسة قضاة بالإجماع، برئاسة رئيس المحكمة العليا بالهند، ديباك ميسرا. وجاء في الحكم: “تجريم الجماع الجسدي أمر غير منطقي، وتعسفي وغير دستوري بالمرة”. ويسمح الحكم بممارسة المثلية الجنسية بالتراضي، بين البالغين بشكل غير علني.