بعدما، ادعى المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي رامي عبدالله على كل من نقيب الأطباء ريمون صايغ، ورئيسة لجنة التحقيقات السابقة كلود سمعان، وعضو مجلس النقابة جو حداد، بجرم تسريب التقرير العلمي للجنة التحقيقات إلى العلن في قضية فرح القصاب، بناء على شكوى سبق وتقدم بها نقيب الأطباء ضد مجهول، اعتبر نقيب الأطباء في بيروت البروفيسور ريمون الصايغ أن ما “حصل صباح الخميس تطور غريب في قضية تسريب التقرير العلمي والطبيب الدكتور نادر صعب، إذ بعد أكثر من سنة على تقديم النقيب البروفسور ريمون صايغ دعوى ضد مجهول في قضية تسريب تقرير لجنة التحقيقات الخاصة حول ملف وفاة السيدة فرح القصاب والطبيب صعب، تتحول الجهة المدعية إلى جهة مدعى عليها. حيث المفارقة المستغربة أن يصدر عن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رامي عبد الله ادعاء على النقيب”.
ولفت الصايغ ، في بيان، إلى أنه أقدم على رفع هذه الدعوى ضد مجهول بعدما تم التداول كثيرا في قضية تسريب التقرير عبر الإعلام وكثرة الاتهامات التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة، “وبالتالي السبب الأساس لرفع الدعوى هو لإظهار الحقيقة”.
وأوضح أن الادعاء عليه قد يأتي من كونه مسؤولا معنويا عن الأطباء المنضوين تحت النقابة من دون وجود أي تهمة بحقه، وتوجه إلى القضاء سائلا: “هل يمكن للنقيب أن يضبط أو أن يعرف نوايا عدد من الأطباء المشاركين في اللجنة وأعضاء حضروا الاجتماع”؟
ورأى أن “نتيجة هذا الادعاء ستكون تجهيلا للفاعل الحقيقي وإفساحا في المجال أمامه من أجل الهروب من جرمه ما سيمهد لارتكابات جديدة في المستقبل”.
وأكد الصايغ أنه سيستمر باللجوء إلى القضاء من أجل تبيان الحقيقة “لأن لا ملاذ لنا سواه”، مشددا على أنه يبقى الجهة المدعية، وسيتابع القضية حتى النهاية، مع حرصه على الشفافية المطلقة واطمئنانه إلى تبيان الحقيقة، مع أنه كان يأمل أن تكون نتائج التحقيقات القضائية لتحصين الأطباء والتزام السر المهني الطبي والوصول إلى الهوية الحقيقة للمسربين.
واعتبر الصايغ أن “أحد أهم الملابسات التي كانت قد دفعت بي إلى رفع الدعوى هي طلب وزارة الصحة العامة من النقابة التوسع بالتحقيقات في قضية وفاة القصاب، حيث عقدت لجنة التحقيق جلسة لها في حضور عدد من أعضاء النقابة، لأتفاجأ بعد تلك الجلسة بتسريب صورة عن محضر الجلسة في حين أن النقاش حول القضية لم يكن وقتذاك قد انتهى”.
