لفت تجمع متقاعدي الادارة العامة إلى “اعتماد الزيادة التي حصل عليها الموظف في الخدمة كأساس لتطبيقها على المتقاعدين استنادا الى الفئة والدرجة المماثلة يحقق المساواة على الرغم من الخسارة التي لحقت بالمتقاعدين لاعتماد التجزئة في دفع الزيادة لمستحقيها المقررة حسب القانون 46/2017.”
وطالب التجمع في اجتماع استثنائي ناقش فيه المواقف التي أعلنت نتيجة تنفيذ الدفعة الثانية من الزيادة التي تم اقراراها للمتقاعدين استنادا لقانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46/2017 تاريخ 21/8/2017 تطبيقا للمادة 18 من هذا القانون “ألا يتكرر تأخير الدفعات المستحقة لفروقات شهر آب والفروقات التي يمكن أن تترتب بعد عملية الاحتساب للزيادة الحاصلة على المعاش التقاعدي في الدفعتين الأولى والثانية.”
ودعا أن “يتم دفع الباقي من الزيادة في بداية السنة المالية 2019 تلافيا لمزيد من الخسائر ويعاهد التجمع المتقاعدين الاداريين بمتابعة هذا الموضوع مع وزير المال والمعنيين في الوزارة.”