أشار رئيس رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي عصام عزام إلى أنه “لقد فوجئ الأساتذة والمعلمون المتقاعدون وبعض الإداريين والعسكريين، عند قبض معاشاتهم التقاعدية في الأول من أيلول 2018، أنه وبدون أي مبرر قانوني، لم تضف إلى معاشاتهم الزيادة القانونية الواضحة والصريحة الواردة في الفقرة الثانية من البند أولا في المادة 18 من القانون 46/2017 كما حصل في المرة الأولى.”
وقال عزام في مؤتمر صحافي في مقر الرابطة – الاونيسكو: “مهلا يا سادة وزارة المالية، لا تستخفوا بعقولنا. ألا تعرفون أننا أساتذة نتقن القراءة الجيدة وتحليل النصوص بوضوح كما نتقن إجراء الحسابات الصعبة بدقة، وأننا لا ولن نسكت أبدا على ضيم، أو على غبن أو ظلامه أو مس بالكرامة؟ ان إعتماد أسس جديدة مغايرة بالجوهر لاحتساب الزيادة كما وردت بوضوح في نص القانون النافذ هو خروج سافر عن القانون ومخالفة للدستور. فلا يعدل القانون إلا بقانون.”
وأعلن “أننا سوف نلجأ الى كل الوسائل القانونية للدفاع عن حقنا المشروع، والتنسيق والتعاضد الجدي بين هيئات المتقاعدين”، ودعا الى “الإعتصام السلمي الديموقراطي أمام وزارة المالية عند الساعة الحادية عشرة من يوم الإثنين في 10 الحالي استنكارا ورفضا لما اتخذته من إجراءات غير قانونية، للضغط المشروع عليها للاسراع في معالجة الأمر الفضيحة.”