رأى المجلس الصحي والاجتماعي في حزب “سبعة” أنه “لم يعد ممكنا تجاهل ازدياد حوادث السير المميتة في مختلف المناطق اللبنانية، في غياب أي إجراء مفيد من قبل السلطات المعنية”.
وطالب الحزب، في بيان، بـ “تدريب وإعادة تأهيل عناصر شرطة السير حتى يصبحوا أكثر معرفة واطلاعا بكل تفاصيل قانون السير الكفيل بردع الكثير من المخالفات الخطيرة، والتشدد في تطبيق القانون، بدءا من الأليات التي يستعملها أعضاء الأسلاك العسكرية في بدلاتهم وسياراتهم الرسمية، لا يمكن مطالبة المواطن باحترام القانون إن كان القائمون على القانون بوارد الاعتداء عليه بشكل سافر”.
وطالب وزير الظل للصحة والرفاهية الاجتماعية في حزب “سبعة” الدكتور سليم أديب “سائر القطاعات المعنية في الإدارة العامة بزيادة الدوريات النقالة واطلاق حملة واسعة لرصد وإزالة العديد من العوائق المتروكة في الطرقات الرئيسية والفرعية في كل مدن وبلدات لبنان، بالإضافة إلى الحرص على استمرار عمل الإشارات الضوئية بمعزل عن انقطاع التيار الكهربائي والتشدد في ملاحقة كل المخالفين”.
كما دعا إلى “التشدد في مراقبة عملية منح شهادات قيادة كافة الآليات بما في ذلك الدرجات النارية بالإضافة إلى العمل بنظام “النقاط” الذي يراكم المخالفات المتكررة لأي سائق ويؤدي بعدها إلى سحب شهادة القيادة من “السائق الخطر”.
ولفت إلى “التسيب الحاصل في موضوع مراقبة الميكانيك، خاصة في حالة الشاحنات الثقيلة التي تحصد عشرات القتلى والجرحى في كل حادث”، مجددا “المطالبة بإعادة “فحص الميكانيك” إلى هدفه الأساسي بدلا من تحويله إلى مصدر موارد مالية لإعالة أركان نظام سياسي فاسد وفاشل وخطير”.
وأكد، في الختام، “الاستمرار في التشبيك والتضامن مع حركات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال سلامة المرور، لمطالبة الإدارات العامة أن تتحمل مسؤولياتها كاملة وبجدية في موضوع السلامة العامة في لبنان”.