تنفي أوساط سياسية قريبة من الوزير طلال أرسلان الكلام عن تراجع التيار الوطني الحر عن تمسكه بتمثيل الحزب الديموقراطي، وتقول، بحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية، إن أرسلان على تواصل دائم مع رئيس التيار جبران باسيل، ولا صحة للشائعات التي تتحدث عن إبلاغ الحزب الديموقراطي صعوبة تمثيله وزاريا، مؤكدة أنه من مصلحة العهد عدم وضع الفيتو الميثاقي في جيبة أي فريق حزبي.
وفي رفضها لحصة درزية كاملة تعطى لجنبلاط (٣ وزراء)، تورد هذه الأوساط الحجج والمبررات التالية:
في كل حكومات ما بعد الطائف، وعندما كان جنبلاط في أوج قوته النيابية (١٨ نائبا)، لم يحتكر جنبلاط مرة التمثيل الحكومي.
هناك ثنائية تاريخية جنبلاطية ارسلانية، بغض النظر عن أحجام كل من المعسكرين.
حصول جنبلاط على ٦ نواب (من ٨) لم يكن بقوته وإنما بفضل الدعم الشيعي الذي أضاف له مقعدين في بيروت والشوف وأسقط مرشح ارسلان في حاصبيا (لمصلحة مرشح الرئيس بري أنور الخليل).
الحكومة لا تكون حكومة وحدة وطنية إلا إذا جمعت القوى الممثلة في كل طائفة، من دون حصرها بالأقوى والأكبر عند كل طائفة.
الحكومة الجديدة المنبثقة عن مجلس نيابي منتخب على أساس النسبية، تقرر أن يكون فيها التمثيل نسبيا وأن يكون لكل ٤ مقاعد نيابية مقعد وزاري واحد، وكتلة جنبلاط ٨ نواب ولا يحق لها بثلاثة مقاعد.
جنبلاط حصل على 6 نواب دروز من 8، أي انه في التمثيل النيابي يمثل ثلاثة ارباع الحصة الدرزية، ولا يحق له ان يحصل على كل التمثيل الوزاري، تماما مثلما لا يحق لتيار المستقبل الذي يحوز تمثيلا نحو ثلثي الطائفة السنية ان يكون له كل التمثيل السني.
حصر التمثيل الدرزي بجنبلاط يعطيه حق الفيتو الطائفي السياسي عملا بمبدأ الميثاقية، في حين لا يتوافر الاحتكار والفيتو لأي فريق أو زعيم آخر.
جنبلاط يتصرف كمنتصر وهو ليس كذلك، وعليه أن يتواضع ويخرج بأقل خسائر وليس بأكبر مكاسب في مرحلة بداية نهاية الحرب السورية التي ربحها نظام الأسد، الذي مازال جنبلاط يعاديه حتى الآن.
