انسحب الاشتباك السياسي على ملف عودة النازحين السوريين، حيث لم يتّخذ بعد الجانب اللبناني القرار السياسي في شأن اللجنة المشتركة الروسية ـ اللبنانية التي يُنتظر ان تبدأ أعمالها. واشارت صحيفة «الجمهورية» الى انّ روسيا سمّت أعضاءها لهذه اللجنة، واتخذت كل الاجراءات الملقاة على عاتقها لإتمام هذه المهمة في انتظار ان يسمّي لبنان أعضاءه لكي تنطلق اللجنة في عملها.
وفي هذا الاطار، ذكرت «الجمهورية» انّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قام أمس بزيارة خاطفة الى دمشق، والتقى عدداً من المسؤولين السوريين لمتابعة أكثر من ملف يتعلق بالبلدين، من بينها ملف النزوح، حيث تبلّغ الاستمرار في استقبال النازحين العائدين ضمن الأطر والمعايير المعمول بها حالياً الى حين بدء اللجنة عملها، علماً انّ هذه الآلية تنص على أن يُرسل الأمن العام عدداً من اسماء النازحين السوريين الذين يرغبون بالعودة وينتظر الاجوبة السورية عليها، بعد ان يجري الجانب السوري تدقيقاً بالأسماء للتأكد أولاً من انهم سوريون، وان ليس في حقهم أحكام قضائية ثانياً، قبل ان يُبلغ الى الامن العام النتائج، فإذا لم يكونوا متورطين يعطي الجانب السوري الموافقة على عودتهم ضمن آلية سريعة، اما اذا كانت ملفاتهم تحتاج الى تسوية فإنّ الأمن العام سيخيّر هؤلاء بين العودة وبين تأجيل عودتهم الى حين تسوية أوضاعهم.
وقال عباس ابراهيم لصحيفة «الجمهورية»: «انّ الجانب السوري يعمل في ملف عودة النازحين بكل صدقية وبالسرعة اللازمة، ويُبلغ الى الامن العام بكل نازح سوري عليه حكم قضائي او مطلوب منه تسوية أوضاعه، وليس السماح له بالعودة ثم توقيفه في سوريا كما يشيع البعض». وأوضح «انّ سوريا أبدَت كل استعداداتها اللوجستية والامنية للتعاون في عمل اللجنة المشتركة اللبنانية ـ الروسية، وهي تنتظر انطلاق عملها».
