استدعى رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية الى مكتبه، كلا من رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن والمدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين، للتحقيق معهما في موضوع ملابسات الازدحام الذي حصل ليلا وفجر الجمعة في المطار.
وأشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي الى أن “النيابة العامة المختصة تحركت لتبيان ما إذا كان هناك أفعال جرمية”.
ولاحقاً، أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس أن “ما حصل في مطار بيروتمنفصل عما حصل في الشهر السابق من ازدحام في المطار”.
وأشار، بعد اجتماع في بيت الوسط حول ما حصل في المطار، إلى أن “على مدى 10 سنوات لم يحدث أي خلل في عمل شركة “سيتا”، واليوم حدث الخلل، وأعلم أنه ليس سهلا، لاسيما أنه يؤخر أعمال اللبنانيين”، مشددا على أن “هذا يستوجب منا الوقوف والقول إن هناك مسؤولية يتحملها المعنيون وأنا لا أدافع عن المديرية العامة للطيران المدني، فنحن باننظار بيان الشركة والتحقيقات وكل الإجراءات اللازمة ستؤخذ”.
ولفت إلى أن “العمل في المطار عاد إلى وضعه الطبيعي وشركات الطيران ستلاحق حقوق المتضررين مع شركة سيتا”.
وردا على سؤال عن تحريرك وزير العدل حرك النيابة العامة حيث انه في ظرف أسبوعين، باتت هناك دعويين على وزارة الأشغال ، قال فنيانوس: “أنا في “بيت الوسط”، بيت الرئيس الحريري، وقد تحدثت عما أنا مكلف به. أما الرد على إحالة المديرية العامة للطيران المدني لمرتين متتاليتين في أسبوع واحد على النيابة العامة، فأرد عليه من وزارة الأشغال”.
وعن التحرك في موضوع المطار، قال فنيانوس: “أقرينا مبلغ الـ18 مليون دولار في مجلس الوزراء، وقد صرفت منذ 17 تموز، وبدأ العمل بها. وكنا قد أخرنا العمل لأننا في شهر الذروة ولا نستطيع العمل بهدم أماكن وفتح أخرى إلا حين يكون الوضع مرتاحا. ونحن نتوقع أن تنخفض بقوة الكثافة التي شهدناها هذا الشهر اعتبارا من 15 أيلول، حتى أننا نتوقع أن يصل عدد الركاب خلال الشهر المقبل إلى 670 ألف، أي نصف ما حققه شهر آب”.
وأضاف: “هذه الأرقام تسمح لنا بالبدء بورشة العمل، التي دفع منها 18 مليون دولار. الإيجابي في اجتماع اليوم أن الرئيس الحريري لم ينتظر حتى تأليف حكومة جديدة والاستحصال على موافقة مجلس الوزراء الجديد لصرف الأموال، وإنما اليوم، أخذ الأمر على مسؤوليته وأعطى توجيهاته إلى مجلس الإنماء والإعمار والمعنيين لوضع الدراسات اللازمة، وقال أنه سيجد طريقة لتأمين المبالغ المتوجبة لمطار رفيق الحريري الدولي، وهنا نتحدث عن مبلغ 88 مليون دولار، تضاف عليها الضريبة على القيمة المضافة. وإذا تأمنت هذه الأموال، فأنني أتوقع أن نمر في سبعة أو ثمانية أشهر من العمل الحثيث، وبعدها يصبح المطار قادرا على الاستيعاب بطريقة أفضل من الآن. هذا ليس الحل النهائي، وجميعنا يعلم أن الحل هو بإقامة المحطة التي تم الاتفاق عليها والتي تتابعها الهيئة العامة للخصخصة وقد أعلنت قبل فترة عن العروض التي تأتيها، إن كان من مكاتب الاستشارات القانونية أو التقنية”.
وعن هوية شركة “سيتا” وكيف تم تلزيمها وهل تتملص الشركة في بيانها، أوضح فنيانوس: “أجاب: هي شركة عالمية تم تلزيمها العمل منذ عشر سنوات، وهي لا تتملص أبدا من مسؤوليتها في الاجتماع الذي حصل بعد الظهر في المديرية العامة للطيران المدنية”.