أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى ميل رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى دعوة البرلمان لعقد جلسة تشريعية تحتّمها ضرورة إقرار العديد من مشاريع واقتراحات القوانين التي تدرسها اللجان ويعود معظمها للمؤتمرات الدولية والأوروبية وآخرها مؤتمر “سيدر” الذي اشترط القيام ببعض الإصلاحات من أجل صرف المبالغ المرصودة للبنان والمقدرة بقرابة 12 مليار دولار.
وأشار موسى إلى أن “من بين هذه المشاريع التي تستوجب الدرس من قبل الهيئة العامة والإقرار والتي أشبعتها اللجان النيابية المشتركة درساً وتمحيصاً ووافقت عليها: 1- مشروع قانون مكافحة الفساد، 2- مشروع قانون الحماية الإلكترونية، 3- اقتراح قانون تنظيم زراعة القنب الهندي، 4- إنشاء الصندوق السيادي لعائدات المشتقات البترولية والنفطية. كما هناك مشاريع واقتراحات لا تزال أمام اللجان وينتظر إنهاؤها وإحالتها إلى رئاسة المجلس لإدراجها على جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة”.
ولفت موسى إلى أن انسداد أفق التشكيل الحكومي سيعجّل في عقد الجلسة التشريعية التي لوّح بعقدها بري وكانت البداية بمثابة موقف أو رسالة حض للمعنيين من أجل الإسراع في التأليف وولادة الحكومة.
وعن توجيه رئيس الجمهورية ميشال عون رسالة إلى المجلس يشرح فيها صعوبة المرحلة وتعذر عملية تشكيل الحكومة، لم يرجح موسى حدوث ذلك، “لأن ظروف التشكيل غير ثابتة كما الصعوبات التي تحول دون رؤية الحكومة النور. ففي كل يوم، جديد، وأحوال اليوم غير أمس، كنا في الحصص والحقائب وأصبحنا في الصلاحيات وتفسير الطائف والدستور، وغداً يخلق الله ما لا تعلمون، وعلى غير صعيد قد يبدل الكثير من الأمور القائمة”.
وعن تأكيد بري أن الأسباب التي تعترض عملية تشكيل الحكومة في معظمها داخلية، قال موسى: “لو كانت هناك أسباب خارجية لبادر الرئيس بري إلى كشفها والتحدث عنها، لكن يبدو أن تمسك الفرقاء بما يسمى حصصاً وحقائب سيادية هو الذي يحول حتى الساعة دون التشكيل. ونحن نتمنى أن تبقى الأمور عند هذا الحد ولا تتجاوزه لما بعد الحدود اللبنانية لأنها آنذاك تصبح أصعب ونُدخل لبنان مجدداً في سياسة المحاور التي لطالما حذر رئيس المجلس النيابي من تداعياتها، وما يعد للمنطقة وما بدأ يرتسم على الساحتين الفلسطينية والسورية”.
