أوضح المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات أنه “إثر صدور قرار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح القاضي بتسجيل أرقام الهوية الدولية الخاصة بأجهزة الخلوي، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي كما بعض وسائل الإعلام أخبارا خلقت جوا من الالتباس بين المواطنين حول كيفية التطبيق، إضافة إلى كم هائل من التحليلات حول نتائج هذا القرار وانعكاساته الاقتصادية والمالية والأمنية”.
وأشار المجلس إلى أ ن “بتاريخ 3 تموز 2017، وبالتعاون في ما بين المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للاستثمار والصيانة، تم إعداد التحضيرات والدراسات اللازمة لإعادة تفعيل القرار رقم 224/1، تاريخ 16 نيسان 2013، القاضي بتسجيل أرقام الهوية الدولية (IMEI) الخاصة بأجهزة الهاتف الخلوية والمعدات المشابهة، في وزارة الاتصالات وحصر الولوج إلى الشبكتين الخلويتين بالأجهزة والمعدات المسجلة لدى الوزارة، وذلك من أجل استعمال أجهزة تعتمد المقاييس الدولية وتأمين سلامة الشبكة الهاتفية بالإضافة إلى ضبط عمليات إدخالها إلى البلاد ومكافحة عمليات التهريب”.
وأضاف “بتاريخ أول كانون الأول 2017، أصدر وزير الإتصالات القرار رقم 534/1، الذي حدد بموجبه إجراءات تسجيل أرقام الهوية الدولية (IMEI)، الخاصة بأجهزة الهاتف الخلوية والمعدات المشابهة في الوزارة، كما الموجبات الملقاة على عاتق المستوردين. وحدد تاريخ أول شباط 2018 كموعد لبدء التنفيذ”.
وأردف “استدراكا لموضوع الأجهزة التي ترد صحبة المسافرين القادمين والمعدة لاستعمالهم الشخصي، ولبعض الأمور التقنية الأخرى، أصدر وزير الاتصالات قرارا عدل فيه القرار السابق حمل الرقم 227/1، تاريخ 4 حزيران 2018، لناحية إضافة الإجراءات الخاصة بالمسافرين وبعض التفاصيل التقنية الأخرى، بحيث أصبح: للمسافر الذي يضع شريحة هاتفية لبنانية داخل جهازه الذي يصطحبه معه فترة سماح لمدة تسعين يوما على التوالي أو بشكل منقطع، مهما بلغ عدد المرات التي يدخل فيها الجهاز إلى لبنان كل 365 يوما إنطلاقا من أول ولوج على إحدى شبكتي الخلوي بدءا من 3 أيلول 2018”.
وتابع: “عند استنفاد المهلة أصبح لزاما تأدية الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عن الجهاز لإعادة تشغيله على الشبكة، وذلك عبر تأدية هذه الرسوم والضريبة وإعادة تشغيل الجهاز بصورة فورية في أي مكتب من مكاتب شركة ليبان بوست أو في دائرة الطرود والرزم البريدية في مصلحة جمارك مطار رفيق الحريري الدولي.
ولفت إلى أن “من أبرز نتائج قراري وزير الاتصالات على الصعيدين المالي والاقتصادي، وبعد العودة إلى أرقام إدارة الجمارك يتبين الآتي: “في الفترة الممتدة من 01/12/2016 إلى 30/11/2017 (قبل صدور القرار رقم 534/1، تاريخ أول كانون الاول 2017) تم تسجيل 512 بيانا جمركيا بأجهزة هاتف خلوي، حيث بلغت الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المستوفاة عنها ما مجموعه: 7.468.067.000 ليرة لبنانية”.
“في الفترة الممتدة من 01/12/2017 ولغاية 03/09/2018 (بعد صدور القرار رقم 534/1، تاريخ أول كانون الأول 2017) تم تسجيل 369 بيانا جمركيا بأجهزة هاتف خلوي، حيث بلغت الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المستوفاة عنها ما مجموعه: 12.666.805.000 ليرة لبنانية، وبالمحصلة تكون الإيرادات الجمركية قد ارتفعت بمعدل 170% في فترة 9 أشهر عن تلك المستوفاة خلال فترة 12 شهر السابقة لصدور القرار 534/1.
وختم “ستبقى وزارة الاتصالات بأجهزتها كافة وبالتعاون مع شركتي ألفا وتاتش وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للجمارك، حريصة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن إطار من الشفافية المطلقة والحفاظ على مصلحة الخزينة العامة والمواطن على حد سواء”، داعيا “وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار واستقصاء المعلومات من مصادرها الرسمية، علما بأن مكاتب المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات هي مفتوحة أمام العموم لتلقي المراجعات أو الاستفسارات أو الشكاوى في هذا الصدد”.