رأى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أن “الصيغة التي قدمها الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة هي ثمرة اللقاءات والاتصالات والمشاورات التي أجراها الرئيس سعد الحريري مع القوى السياسية والتكتلات النيابية كافة لإنجاز تأليف الحكومة، والتي هي الخطوة الأولى للمسار الصحيح لإنقاذ البلد.
وشدد على “الالتزام بالوفاق الوطني المتمثل بوثيقة الطائف المنظمة للعلاقات الدستورية بين السلطات التنفيذية والتشريعية التي ترعى مصالح اللبنانيين جميعا وتحافظ على سيادة الدولة ومؤسساتها، وهذه ثوابت لا يمكن التفريط بها مهما اختلفت الآراء والمواقف السياسية بين القيادات اللبنانية، لأنها ضمانة حفظ النظام والاستقرار والكيان الوطني”.
واعتبر ان “الاجتهادات المتعارضة بخلفيات سياسية حول صلاحيات رئيس الحكومة هي في غير محلها وطنيا، ولا يمكن المس بهذه الصلاحيات تحت أي ذريعة أو مصالح فئوية، لأنها تستهدف لبنان وعيشه المشترك، مما ينبغي الترفع عن الحسابات الضيقة فيها.
