أعلنت الهيئة الإدارية للأساتذة الثانويين الرسميين المتقاعدين أن الأساتذة عقدوا جمعيات عمومية في مختلف المناطق اللبنانية، في حضور منسقي المناطق وأعضاء من الهيئة الادارية، للرد على وزارة المالية التي “إقترفت مجزرة ضد شعبها، بعدم تنفيذ القانون رقم 46/2017 وخاصة المادة 18 منه.”
وأجمعت الجمعيات التي عقدت في الشمال، وجونية، وصيدا، وجزين، والنبطيه، وصور، ومرجعيون، وحاصبيا، وبنت جبيل، في بيان على:
1- إعتبار عدم تنفيذ القانون، جريمة موصوفة.
2- تأييد الهيئة الإدارية للرابطة بالاجماع، في كل ما تعمل لأنها تمثل المتقاعدين الثانويين.
3- تأييد كل ما نص عليه البيان الذي أعلن عنه في المؤتمر الصحافي، يوم الخميس.
4- المشاركة الكثيفة والفعالة في إعتصام الإثنين 10/9/2018، ودعوة الأصدقاء إلى اللمشاركة أيضا، للوصول الى تطبيق القانون.
5- تأليف لجان تكون مهمتها لقاء الرؤساء والنواب والوزراء والمراجع الدينية، لوضعهم في حقيقة عدم تنفيذ القانون من قبل وزارة المالية.
6 -اللجوء إلى القضاء لاسترجاع حقوقنا المسلوبة حاضرا ومستقبلا، لأنه المرجع لانصاف كل مظلوم، خاصة في موجة الفساد التي تعم أغلب المرافق.”
وختمت الهيئة بيانها متوجهة إلى الأساتذة بالقول: “رابطتكم بالمرصاد، مع مختلف روابط المتقاعدين، للحصول على حقوقنا كلها.”